إغلاق الحدود في وجه محام بمراكش

متهم بجناية التزوير في محرر عمومي واستعماله أمام القضاء بالتواطؤ مع موظفة جماعية أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن، بإغلاق الحدود في وجه محام بهيأة المدينة الحمراء، متهم بالتزوير في محرر عمومي واستعماله، في انتظار نتائج الأبحاث القضائية التي تم الشروع فيها. وحسب مصادر «الصباح»، فإن هذه التطورات، تأتي بناء على عدم حضور المحامي المتهم للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد أن واصل تغيبه عن حضور جلسات التحقيق معه، مقابل حضور موظفة بمقاطعة حسان بالرباط، متهمة بالمشاركة في تزوير محرر عمومي واستعماله. وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حدد 18 يناير الجاري موعدا لإجراء جلسة التحقيق التفصيلي للاستماع إلى المحامي المتهم والموظفة الجماعية المتهمة، وكذا الضحية المشتكي. وأوردت مصادر متطابقة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة محام بهيأة المدينة الحمراء، وموظفة بمقاطعة حسان بالرباط، من أجل جناية التزوير في محرر عمومي واستعماله والمشاركة في ذلك، وإحالتهما على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها. وأوضحت المصادر، أن قرار المتابعة والإحالة يأتيان بعدما تشكلت لدى الوكيل العام للملك قناعة بتورط المتهمين، بجناية التزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، بعد اعتماد المحامي على التزييف والإدلاء بوثيقة مزورة أمام القضاء لادعاء تصريح بضياع شيك دفعه لموكله، إثر انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق. وتمت متابعة المحامي (ع.م) بناء على شكاية تقدم بها الضحية إلى الوكيل العام للملك تحت عدد 11/3109/2019، والتي أخرجت من الحفظ بناء على وقائع جديدة، والتي أحيلت من قبل وكيل الملك على الوكيل العام للاختصاص، لأن التزوير طال وثائق رسمية، تتجلى في سجلات تصحيح الإمضاءات الخاصة بمقاطعة حسان بالرباط، وتزوير المشتكى به لوثيقة التصريح بضياع، واستعمالها أمام القضاء، والتي مازالت تستعمل في ملف رائج أمام محكمة النقض، تحت رقم 200/2021. ويأتي اتهام (ح.ع) الموظفة بالمقاطعة باعتبارها المسؤولة عن السجل موضوع التزوير، إذ اعترفت أن عملية التزوير تمت بعد المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي والتي تفيد عدم وجود اسم المشتكى به (المحامي ع.م) بالسجل والمثبتة بمحضره. وافتضحت القضية بعد قيام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تنفيذا لإنابة قضائية، بإجراء بحث في الموضوع، وإجراء معاينة على السجل رقم 223 الخانة رقم 180، فاتضح أنه وقع تزوير صريح في سجلات رسمية خاصة بمرفق عمومي، إذ تم التشطيب على اسم امرأة (ب.ع) ورقم بطاقتها الوطنية بالخانة المعنية، وكتب في الخانة نفسها اسم المحامي المشتكى به ورقم بطاقته الوطنية، بعد التشطيب على رقم المصرحة الأصلية، دون الختم على التشطيبات، أو إنجاز محضر بخصوصها لتبرير سبب التشطيب وتسجيل بيانات جديدة. ومكنت تحركات المفوض القضائي وكذا الضابطة القضائية من الوقوف على خطورة ما ارتكب من تزوير وثائق واستعمالها أمام القضاء، والتزوير في سجلات رسمية والمشاركة فيه، واستصدار شهادة إدارية، بناء على وقائع مزورة واستبدال وقائع حقيقية بأخرى وهمية بغرض التملص من المسؤولية، وتضليل العدالة. تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض ستبت في ملف النصب، الذي عرف إدانة المحامي المتهم ابتدائيا واستئنافيا بتسعة أشهر حبسا وأداء قيمة الشيك وكذا تعويض للضحية. محمد بها

إغلاق الحدود في وجه محام بمراكش

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجزائر تورط نفسها

الهواتف الذكية... هوس امتلاك الجديد

مقالات ذات صلة