راق ومتزوجة في فضيحة جنسية

مثل، أمس (الاثنين)، أمام ابتدائية الدريوش بإقليم الناظور، أربعة متهمين، تورطوا في جرائم «الخيانة الزوجية وبث وتسجيل وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال الشخص وصوره دون موافقته، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وإتلاف أدلة بإزالة شيء قبل القيام ببحث قضائي، والإخلال العلني بالحياء، والتحرش الجنسي عن طريق الإمعان في مضايقات الغير بواسطة الرسائل الإلكترونية، وتسجيلات وصور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة فيها"، كل حسب المنسوب إليه من قبل النيابة العامة. وعدت الجلسة الثانية من نوعها، إذ أحيل المتهمون من قبل الدرك الملكي بالناظور، على النيابة العامة، الاثنين الماضي، ومثلوا في أول جلسة للجنحي التلبسي، ليتم تأخير ملفهم بغرض إعداد الدفاع إلى جلسة أمس. والمشكوك في أمرهم، هم راق معروف بإمزورن والنواحي، بتعاطي الشعوذة ويملك محلا خصصه لاستقبال الزبائن، ومقاول يزاول في الآن نفسه مهام مستشار بإحدى الجماعات القروية للدريوش، وامرأة متزوجة، وشخص رابع، بينما الضحية في الملف هو زوج المتهمة، الذي قدم شكايته بعد انتشار الفضيحة. وانطلقت وقائع القضية قبل أسبوعين، عندما انتشر شريط جنسي للمستشار الجماعي رفقة امرأة، ما دفعه إلى الإسراع بالإبلاغ عنه لدى الدرك الملكي واتهام الراقي بالوقوف وراءه. وأثناء البحث، اتضح أن الراقي أجرى، قبل ذلك، محاولات عديدة لابتزاز المستشار الجماعي، وبعث إليه رسائل ابتزاز مرفوقة بتهديدات بالنشر، مشيرا إلى أنه على علم بالعلاقة غير الشرعية التي تجمعه بالمرأة المتزوجة، إلا أنه، عند الاستماع إليه، نفى نشره للشريط، لتتواصل الأبحاث باستدعاء المرأة المتزوجة، ومواجهتها بالشريط، ما كشف عن تعدد علاقاتها، وجر شخصا رابعا للبحث اعتبر بدوره مسرب الشريط. وأدى استدعاء المرأة للتحقيق معها إلى اكتشاف زوجها للفضيحة، إذ استدعي بدوره للإدلاء بأقواله واستبيان موقفه من متابعة زوجته بالخيانة الزوجية، بعد أن اعترفت بعلاقتها غير الشرعية وطريقة تعرفها على المستشار والراقي. وصمم زوج المتهمة على متابعتها رفقة المتورطين معها بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها، موضحا أن الفضيحة مست سمعته وسط الناس. وأظهرت الأبحاث التقنية المجراة على هواتف المتهمين، أن أحدهم عمد إلى حذف أشرطة فاضحة، أرسلها لمجموعة من الأشخاص، لتتقرر متابعته بتهمة إضافية، وهي حذف وإتلاف أدلة بإزالة شيء قبل القيام ببحث قضائي. واستمع إلى شاهد بصفته مصرحا، إذ أشار إلى توصله بالشريط وحدد الجهة المرسلة، لكنه لم ينشره، بل أبلغ به زوج المتهمة. وفرضت إجراءات البحث ومتطلباته تمديد الحراسة النظرية للمتهمين قبل أن يحالوا، صبيحة الاثنين الماضي، على النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم السجن لمحاكمتهم. المصطفى صفر

راق ومتزوجة في فضيحة جنسية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في وثائق استثمارات بـ 25 مليارا

"سبارك لهواوي" تتوج شركات

مقالات ذات صلة