التحقيق في وثائق استثمارات بـ 25 مليارا

مبالغ مالية حولت إلى الخارج بهدف تمويل مشاريع ومكتب الصرف يترصد مآلها يدقق مراقبو مكتب الصرف في وثائق مستثمرين مغاربة بالخارج، للتحقق من احترامهم لقوانين الصرف المعمول بها في مجال الاستثمارات المغربية بالخارج، خاصة مع إقرار مقتضيات جديدة خلال 2022، رفعت المبالغ المالية المسموح للمستثمرين المغاربة تحويلها إلى الخارج، بغرض توظيفها في مشاريع إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا، دون تحديد الوجهة، علما أن القانون السابق كان يسمح بتحويل 100 مليون درهم، فقط، لتمويل مشاريع بإفريقيا و50 مليون درهم للاستثمارات خارج القارة الإفريقية، أي أن المبالغ الإجمالية التي كان مسموحا باستثمارها بالخارج 150 مليون درهم سنويا، وتقرر، بمقتضى المنشور الجديد رفع المبلغ بقيمة 50 مليون درهم، مع إلغاء تحديد الوجهة، إذ يمكن، حاليا، للمستثمر المغربي أن يحول مبلغ 200 مليون درهم ويستثمره في الوجهة التي يرغب فيها. وأفادت مصادر "الصباح" أن التحريات تهم التحويلات التي أنجزت منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى بلدان إفريقية ووجهات أخرى لإنجاز مشاريع بها، ولم يتم توطين عائداتها بالمغرب، كما ينص على ذلك القانون. ويدقق المراقبون في تحويلات الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين المعنيين بعمليات الافتحاص. ويتعين على المستثمرين تقديم كشوفات مفصلة في حساباتهم السنوية حول استثماراتهم بالخارج ومآل عائداتها، التي يتعين توطينها بالمغرب. وتتضمن الحسابات السنوية الموطدة للبنوك مبالغ فروعها بالخارج بشكل مفصل، في حين أن هناك بعض المستثمرين الذين يتأخرون في الإدلاء بتفاصيل مدققة حول مشاريعهم بالخارج. وأكدت مصادر "الصباح" أن تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، إذ يتعين على المستثمرين الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت نفقاتهم بالخارج، كما يتعين عليهم توطين إيرادات هذه الاستثمارات، ويحظر القانون وضعها في حسابات بالخارج. وشدد مكتب الصرف مراقبته لحركات رؤوس الأموال المغربية بالخارج، إذ يواكب تحركاتها وإيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين من أجل تهريب الأموال نحو الخارج، ويتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. لكن، رغم المراقبة المشددة، فإن بعض المستثمرين يلجؤون إلى مكاتب دولية متخصصة للتمكن من تهريب جزء من الأموال التي تم إخراجها من المغرب بالعملات الأجنبية وتوطينها في حسابات سرية بالخارج. وأفادت مصادر "الصباح" أن تحريات مكتب الصرف تتم بتنسيق مع مؤسسات بنكية لرصد التحويلات التي تمت، في إطار ثلاث سنوات الأخيرة، بهدف تمويل استثمارات مغاربة بالخارج، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق باعتمادات مالية تجاوزت 256 مليون درهم (أزيد من 25 مليار سنتيم). وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إجمالي الاستثمارات المغربية بالخارج تجاوز 65 مليار درهم (6500 مليار درهم)، التي تخضع إلى مراقبة مكتب الصرف للتحقق من توطين إيراداتها في الآجال المحددة. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في وثائق استثمارات بـ 25 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

راق ومتزوجة في فضيحة جنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات