سنة أولى في مواجهة التحديات

الصديقي: الحكومة لم تتمكن من بلورة تصور شامل لمواجهة الجفاف والغلاء ولهيب المحروقات حرصت حكومة عزيز أخنوش، على تقديم حصيلة عملها خلال سنة، في تجربة جديدة تضع المتتبع في صلب عمل الحكومة، وكيفية مواجهة التحديات التي ميزت 2022، من الجفاف وأزمة الماء وتدبير مشكل الطاقة وارتفاع الأسعار وتداعياتها على القدرة الشرائية. واختارت الحكومة تجميع حصيلة عملها في كتاب يسعى إلى ترسيخ تقليد دستوري، يقضي ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية وإشراك الرأي العام، وهي حصيلة أكد رئيس الحكومة أنها تجسد التوجهات الملكية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد، وترسيخ الدولة الاجتماعية وإطلاق دينامية اقتصادية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتنزيل تعهدات البرنامج الحكومي، ومواصلة الإصلاحات الشاملة في عدد من القطاعات، مثل العدالة والتعليم والصحة والتشغيل. ورغم الظرفية المالية والاقتصادية الصعبة التي وجدت الحكومة نفسها في مواجهتها، فقد عبأت كل مواردها لتنزيل تدابير عاجلة لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، واختارت تركيز تدخلاتها على الأسر في وضعية هشاشة، وتمكين أربعة ملايين أسرة من الاستفادة من "راميد"، ودعم القدرة الشرائية للحد من آثار الأزمات المستوردة، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة والمواد الغذائية المستوردة. وأكد عبد السلام الصديقي، الباحث في الاقتصاد، والوزير السابق، أن الحكومة وجدت نفسها في مواجهة عدة أزمات في الوقت ذاته، من جفاف وتداعيات الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية المستوردة، وآثار الحرب الروسية- الأوكرانية، إلا أنها، يقول الصديقي، لم تتمكن من بلورة تصور شامل ومتكامل لمواجهة تلك الأزمات. وأوضح الصديقي في حديث مع "الصباح" أن الحكومة لم تحرك ساكنا في البداية في مواجهة أزمة الجفاف وندرة الماء الشروب، إلا بعد تدخل الملك، والإعلان عن إجراءات تهم دعم الفلاحين ومربي المواشي، بتخصيص غلاف مالي يقدر بـ 10 ملايير درهم، وعدد من التدابير تخص إشكالية الماء الشروب ومياه السقي، وتحيين مخطط الماء وتعبئة غلاف مالي، قدر بـ 150 مليار درهم. وحرصا منها على امتصاص الاحتقان الاجتماعي، سارعت إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ5 في المائة، وإقرار زيادة في الحد الأدنى للقطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة، والزيادة في قيمة التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم للأطفال الرابع والخامس والسادس، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم السابع ورفع حصة الترقي وتسوية متأخرات الترقية بميزانية بلغت 8 ملايير درهم، وهي الملفات التي كانت موضوع اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية والباطرونا. وبخصوص أزمة التشغيل ومحاربة البطالة، أطلقت الحكومة أوراش الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ضمنها برنامج "أوراش" والذي يهدف إلى خلق 250 ألف منصب شغل، وبرنامج "فرصة" لمواكبة تمويل 120 ألفا من حاملي المشاريع، والارتقاء بوضعية العاملين، في قطاعي الصحة والتعليم العالي. كما هم تدخل الحكومة ضخ 13 مليار درهم في ميزانية المقاولات كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة، واتخاذ تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، وتفعيل الأفضلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وحرصا منها على تخفيف آثار ارتفاع أسعار المحروقات، اختارت الحكومة استهداف قطاع النقل العمومي عبر تقديم الدعم، والحفاظ على مستوى فاتورة الكهرباء، والحفاظ على سعر غاز البوتان، وضمان استقرار أسعار السكر، ورفع تحملات صندوق المقاصة، وحذف الرسوم الجمركية عن القمح المستورد. ضعف الجرأة أوضح الصديقي أن الحكومة لم تواجه وضعية الغلاء بما يكفي من الحزم والجرأة، إذ اكتفت بتدابير جزئية من قبيل دعم مهنيي النقل والقطاع السياحي، ومواصلة الدعم الموجه إلى صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن الحكومة كان عليها أن تكون أكثر إنصاتا إلى المطالب الشعبية، التي تم التعبير عنها بشأن تسقيف أسعار المحروقات، أو تضريب الأرباح الفاحشة، التي استحوذت عليها شركات توزيع المحروقات. وباستثناء تلك التدابير الجزئية، يضيف الصديقي، فقد ظلت الحكومة وفية لخطها الليبرالي المؤمن بمزايا السوق، رغم أنها لا تخدم سوى مصالح الفئات الميسورة والمهيمنة. ولتأمين جو السلم الاجتماعي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حرصت الحكومة في سنتها الأولى على إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته، وتوقيع أول اتفاق اجتماعي مع النقابات، ووضع أجندة لبحث الملفات الكبرى المرتبطة بقوانين الإضراب والنقابات وإصلاح منظومة التقاعد. برحو بوزياني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

إعدام تحف أثرية في تذويب الذهب

طرد شبح الانفصال من الصحراء

مقالات ذات صلة