طرد شبح الانفصال من الصحراء

واصل المغرب خلال 2022 مسيرته الثابتة نحو ترسيخ وحدته الترابية بإرادة جميع مكوناته عززها دعم دولي لحقوقه التاريخية والمشروعة على أقاليمه الجنوبية، جسده الإعلان الرسمي موقف إسباني داعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء. واعتمدت الدولة في ذلك على عمل دبلوماسي استباقي، في إطار مقاربة ترمي للدفاع عن عدالة القضية الوطنية الأولى، التي تستمد جوهرها من رؤية ملكية رسخت المكتسبات داخل هيأة الأمم المتحدة. وكرس قرار مجلس الأمن رقم ، 2654 الصادر في أكتوبر الماضي، سمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة. ورغم رفض الجزائر وصنيعتها "بوليساريو"، فقد عززت الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة هذا الدعم الكبير من المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، من خلال التعبير الصريح عن الدعم "القوي والواضح والرسمي"، من طرف أزيد من 90 دولة للمبادرة المغربية، وكذلك من خلال افتتاح 30 دولة أخرى قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد لمغربية الصحراء. وتجدد هذا التأكيد من قبل العديد من الدول والمجموعات الإقليمية ومقدمي الملتمسات، الذين تعاقبوا على منصة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتعبير عن دعمهم للعملية السياسية الأممية وإبراز الجهود الصادقة والجدية للمغرب، والتي يجسدها مخطط الحكم الذاتي، إذ أعرب سفراء وممثلو الوفود والتجمعات الإقليمية عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزين وجاهة مخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد للصراع الإقليمي حول الصحراء، فضلا عن دينامية التنمية الشاملة، التي يشهدها هذا الجزء من المملكة. وأكد مجلس الأمن على دور الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وحثها على التعاون والالتزام مع الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية للموائد المستديرة بروح من التوافق والواقعية حتى استكمال هذه العملية. وأكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن هذا " التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، حيث يدعو إلى تسوية هذه القضية، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ 2018". ومن جهتها جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها الأخير، تأكيد دعمها للعملية السياسية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ 2007. ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة، الشهر الماضي، إذ لم يتضمن القرار، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفضح القرار الأممي أكاذيب الجزائر وصنيعتها "بوليساريو"، واصفا قضية الصحراء المغربية بأنها "نزاع" إقليمي بين المغرب والجزائر، وليس إطلاقا بقضية "إنهاء الاستعمار" المزعومة. ياسين قُطيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

سنة أولى في مواجهة التحديات

وقوف في وجه الصعوبات الكبرى

مقالات ذات صلة