ميارة: لا إصلاح للتقاعد على ظهر الشعب

الاتحاد العام للشغالين ينفي ما راج حول الموضوع ويقترح 63 سنة رفض النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيناريوهات المقترحة لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي اقترحتها مكاتب دراسات. وقال الكاتب العام للنقابة، المقربة من الاستقلال، المشارك في الحكومة، إنه لن يسمح بأي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على ظهر الشعب والطبقة العاملة والموظفين، وأضاف أن «ما راج عن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل أوتوماتيكي، ورفع نسب المساهمات الخاصة بالموظفين والمستخدمين، لا أساس له من الصحة، ولم يحصل بشأنه أي اتفاق بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والحكومة». وأكد ميارة أنه تحدث مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بخصوص إرجاء مناقشة سيناريوهات الإصلاح إلى غاية نهاية 2023، عوض البت في الملف بداية السنة، لأن المركزيات النقابية رفضت مقترحات صاغتها مكاتب دراسات، لا علاقة لها بأوضاع الطبقة العاملة. وأكد المتحدث نفسه، في لقاء دراسي رعاه، أخيرا، مع أطر وكتاب وأمناء المجالس الإقليمية بجهة الشرق، وجود تباين كبير في ما يخص مستحقات التقاعد بالنسبة إلى الموظفين، مقارنة بالمستخدمين في القطاع الخاص، قائلا "حرام أن يحصل مهندس يشتغل في القطاع الخاص، له أجرة 50 ألف درهم شهريا، على تقاعد لا يتجاوز 6 آلاف درهم، فيما يحصل زميله المهندس بالقطاع العام على أجرة 25 ألف درهم، وفي الأخير، ينال تقاعدا يساوي 24 ألف درهم"، ما يعني فرقا شاسعا في مجال توزيع مستحقات التقاعد. ونال كلام ميارة تصفيقات الحاضرين، مضيفا أنه لم يعد مقبولا أن يحصل المستخدمون بالقطاع الخاص على تقاعد ضعيف جدا، في إشارة إلى عدم استثمار أموالهم باحتساب الفوائد المطبقة في الأسواق المالية. وعلمت "الصباح"، من مصادرها، أن أموال المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تستثمر في شركات الدولة بنسبة عائد 1 في المائة، عوض 4 في المائة، الرائجة في الأسواق المالية، ما جعل أغلب المتقاعدين في القطاع الخاص الذين استكملوا نقط المساهمة يحصلون عند نهاية الخدمة على 3500 درهم فقط، فيما يحصل زملاؤهم بالقطاع العام على 10 آلاف درهم. وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن توحيد صناديق التقاعد في صندوق واحد، سيشجع الشباب على الاشتغال في القطاع الخاص الذي سيصبح جذابا، عوض المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، علما أن المناصب المخصصة للقطاع العام تقلصت، منذ عهد حكومة عباس الفاسي، من 80 ألف منصب وظيفي إلى 20 ألفا أو أقل حاليا، لأن الدولة لم تعد قادرة على استيعاب آلاف الشباب، وامتلأت الوظائف عن آخرها. ولتوحيد أنظمة التقاعد في صندوق واحد، مطلوب من الدولة، يضيف ميارة، تقديم تضحيات عبر ضخ الملايير، وهي قادرة على ذلك، لتحقيق المساواة بين الموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص، مضيفا أنه لا يريد النبش في ملفات الماضي لتحديد المسؤوليات، ومن تسبب في وقوع أزمة أنظمة التقاعد، والمطالبة بمحاسبته. واقترح أن يرفع سن التقاعد إلى 63 سنة فقط، وترك، سنتين اختياريتين لمن أراد ذلك. أحمد الأرقام

ميارة: لا إصلاح للتقاعد على ظهر الشعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة للهجرة السرية بالحسيمة

إيقاف مغربي "المجوهرات والذهب" بغينيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات