موظفون ومقاولون في عصابة لتزوير السيارات

34 مركبة أجنبية حولت ملكيتها ببطاقة تعريف وهمية ووثائق تعشير مقرصنة تنظر الغرفة الجنائية باستئنافية البيضاء، اليوم (الخميس)، في ملف يتابع فيه عشرة مشتبه فيهم، بتهم الانتماء إلى عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأموال، والمشاركة في السرقات الموصوفة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، مع العلم بظروف ارتكابها والمشاركة في السرقات الموصوفة والتزوير في محررات إدارية وعرفية واستعمالها وتقديم المساعدة عن علم للمساهمين في عصابة لأجل تصريف ما تحصلوا عليه من أفعال إجرامية، والمشاركة وغيرها من التهم. ويتابع في القضية في حالة اعتقال موظفون بمركز تسجيل السيارات وتاجر ومالك شركة لتعليم السياقة، وسماسرة، أوقفوا من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ يوليوز الماضي، بعد تحديد 34 سيارة أجنبية، تم تزوير وثائق تعشيرها ونقل ملكيتها وبيعها داخل التراب الوطني. ويتعلق الأمر بمتهمين متقاعدين، كانا يزاولان مهمة رئيس مركز تسجيل السيارات، وموظفة موقوفة عن العمل، وضابط للحالة المدنية متقاعد، ومدير شركة لتعليم السياقة، وتاجر وآخرين، انطلقت الأبحاث معهم من قبل الفرقة الوطنية في يوليوز من العام الماضي، وأحيلوا على الوكيل العام للملك، الذي أحالهم بدورهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، حيث استنطقوا تفصيليا، قبل مثولهم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لمحاكمتهم. وأظهر التحقيق أن مشتبها فيه، كان يعد الملفات الخاصة بتعشير السيارات، ويزور الوصولات الجمركية الخاصة بها عن طريق قرصنتها، كما أنه يستغل بطاقة تعريف وطنية مزورة تحمل صورة شخص وهوية مجهولة، وبواسطتها ينجز وكالات في اسم الشخص المجهول لبيع السيارات المشكوك في مصدرها. ورغم نفي المتهم، محور الشبكة، علاقته بالبطاقة وصاحبها، فإن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من الاهتداء إلى صاحب الصورة، الذي نفى علمه بالبطاقة المزورة، وانتهت الأبحاث إلى أن المتهم التقى صاحب الصورة في السجن، وتعرفا على بعضهما والتقط له صورة، للاحتفاظ بها للذكريات، إلا أنه فوجئ بما أخبر به من قبل الشرطة، من استغلال صورته. ورغم نفي المتهمين المنسوب إليهم ومحاولة إلصاق التهم ببعضهم، إلا أن انتدابات على أرقام هاتفية ووكالات تحويل الأموال فضحت بعض المشتبه فيهم، كما أن شهودا ممن اقتنوا السيارات أكدوا وقائع تكلف المتهم الرئيسي بتدبير وثائق التعشير، وكذا استعمال الوكالة العرفية في تحويل ملكية السيارات المشكوك في مصدرها. وينتظر أن تناقش المحكمة ملف المتهمين وتواجههم ببعضهم البعض، كما أنه من المرجح استدعاء الشهود للمثول أمامها لاستبيان طريقة تحويل ملكية السيارات. المصطفى صفر

موظفون ومقاولون في عصابة لتزوير السيارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة لسرقة السيارات تروع حيا بالبيضاء

بلفاطمي: العمل النقابي ليس هو الاحتجاج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات