استئناف يرعب البيضاء بـ 470 مليارا

شركة "مدينة بيس" تعيد الملف إلى الواجهة واجتماع طارئ ترأسه الوالي لتفادي الكارثة نجحت مساعي محامي الأطراف المدعى عليها في قضية 470 مليار سنتيم بالبيضاء في إخراج الملف من المداولة، بعد أيام من توصل وزارة الداخلية ووزارة المالية ومؤسسة التعاون بين الجماعات بعريضة استئناف الحكم عدد 665 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في ماي الماضي. وعاد ملف شركة «مدينة بيس» بالبيضاء إلى الواجهة، بعد قبول طلب الاستئناف وتبليغه إلى المعنيين بالأمر في الآجال القانونية المحددة، بعد أن توصلت هيأة المحكمة بمعطيات جديدة حول موضوع عمر لخمس سنوات متتالية، دون أن يعرف طريقه إلى الحل. وأرعب فتح القضية من جديد والي جهة البيضاء-سطات (ممثل الداخلية) الذي سارع، الجمعة الماضي، إلى الدعوة إلى اجتماع عاجل، حضره الوكيل القضائي للمملكة، والممثل القانوني للإدارة الترابية وممثلون عن الجماعة ومؤسسة التعاون ومحامون وممثل عن مكتب للاستشارات القانونية، إذ تم التداول في الموضوع من جميع جوانبه، وإعداد خطة مشتركة للمرافعات وعرض المذكرات بين الأطراف الثلاثة المدعى عليها. وتفاجأت تلك الأطراف بدعاوى التبليغ لحضور جلسات الاستئناف، بعد أن اعتقد الجميع أن الملف طوي بإصدار حكم يقضي برفض الدعوى من حيث الموضوع، بعد مسلسل طويل ومنهك من الجلسات، انطلقت في غشت 2018، وتواصلت إلى ماي 2022. واعتبر هذا الحكم القطعي، آنذاك، انتصارا للأطراف المدعى عليها، خصوصا جماعة البيضاء، المكون الأكبر في مؤسسة التعاون بين الجماعات، بالنظر إلى قيمة التعويض الخيالية التي تطالب بها شركة «مدينة بيس»، وتصل إلى 470 مليار سنتيم، ما يعادل ميزانية البيضاء في سنة. وتتمسك الشركة المدعية بمجموعة من الإخلالات المنسوبة إلى الجماعة، ضمنها أنها لم تنل الامتياز الحصري لتدبير قطاع النقل بالبيضاء، ولم توفر لها الجماعة ممرات خاصة بالحافلات، وتعرض الحافلات والمستخدمين لعمليات التخريب والاعتداءات الجسدية، واعتمدت خبرة سابقة لمكتب دراسات منتدب، من قبل وزارة الداخلية والجماعة لتحديد قيمة الخسائر، التي تعرضت لها الشركة، منذ فاتح نونبر 2004 إلى غاية متم دجنبر 2015. من جهتها، تطالب مؤسسة التعاون بين الجماعات بالحكم على الشركة بأداء مليارين، متأتين من غرامات التأخير، لإخلالها بعدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية، بخصوص عدم توفير الحافلات وتغطية جميع الخطوط المتفق عليها في دفتر التحملات، وغياب الصيانة وغيرها من الأعطاب، التي سجلتها ضد الشركة نفسها. وتطلب التداول في هذا الملف، إجراء عدد كبير من الخبرات والدراسات، بعضها أمرت به المحكمة الإدارية بالبيضاء، وأخرى أجرتها مكاتب دراسات، إذ لم يقل مبلغ التعويض، في كل التقييمات، عن 400 مليار سنتيم، وهو رقم مرعب، تحاول الأطراف المدعى عليها (ومنها الداخلية والجماعة)، تفاديه بكل الأشكال، وإلا ستقع الكارثة، حين تنتقل الشركة (بعد الحكم النهائي) إلى إجراءات الحجز القانوني على ممتلكات الجماعة ومؤسسة التعاون. يوسف الساكت

استئناف يرعب البيضاء بـ 470 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمهور الجيش يفضح العصبة الاحترافية

الغيابات تربك "الماص" قبل قمة الرجاء

مقالات ذات صلة