فدرالية اليسار تؤجل الحسم في الأمانة العامة

حسم المؤتمر الاندماجي لحزب فدرالية اليسار، المنعقد الأسبوع الماضي ببوزنيقة، في تشكيلة جميع المؤسسات الحزبية الوطنية، من لجنة مركزية ومكتب سياسي، ولجنة وطنية للمراقبة المالية ولجنة التحكيم، ليتم تأجيل الحسم في اسم الأمين العام للحزب الجديد. وكشفت مصادر مقربة من قيادة حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحسم في الموضوع، سيتم خلال الاجتماع الأول للمكتب السياسي المقرر عقده في الأسبوع الأول من يناير المقبل، موضحة أن المفاوضات بين المكونات المندمجة، توافقت حول جميع الخطوات الاندماجية وتشكيل الهيآت القيادية، بمنطق التراضي، وهو ما يفسر العدد الموسع لأعضاء المكتب السياسي، الذي يضم 50 عضوا، موزعين بالتساوي بين الطليعة والمؤتمر وتيار اليسار الوحدوي، مع تمثيل الفعاليات الجديدة (80 عضوا في المجلس الوطني)، بعضوين في المكتب السياسي. وأوضحت المصادر ذاتها أن عدم الحسم في اسم الأمين العام، لا علاقة له بخلافات أو تنافس حول الزعامة، بل إن الأمر لم يسبق أن كان موضوع نقاش بين زعماء المكونات الثلاثة، التي توافقت على بناء المشروع الجديد، واعتماد التوافق والنقاش في كل القضايا، مشيرة إلى أن مسألة الأمانة العامة لن تكون موضوع خلاف، لأن الأمر يتعلق بحزب المؤسسات، والقيادة الجماعية، ناهيك عن أن المرحلة الانتقالية، تفرض هذا النوع من التوافق، قبل المرور إلى الانتخاب الديمقراطي لجميع الهياكل الوطنية والمحلية. ولم تستبعد بعض المصادر من داخل الحزب اليساري الجديد، التوافق على اسم عبد السلام العزيز، أمينا عاما، للمرحلة المقبلة، بالنظر إلى مواكبته لجميع مراحل التوحيد والاندماج، وإن كانت مصادر أخرى لا تستبعد اختيار وجه جديد من خارج أمناء ومسؤولي الأحزاب المندمجة. وحافظت أغلب الوجوه اليسارية على عضوية المكتب السياسي، أمثال عبد السلام لعزيز، وعبد الغني الراقي ويونس فيراشين، وخالد العلمي لهوير، من المؤتمر الاتحادي، ومحمد الساسي ومحمد حفيظ ومصطفى الشناوي وعمر الحياني، وفاطمة الزهراء الشافعي، ومحمد العيساوي، ومصطفى الشافعي، من تيار اليسار الوحدوي، فيما غاب اسم محمد مجاهد، الأمين العام الأسبق للحزب الاشتراكي الموحد، عن لائحة التيار، أما بالنسبة إلى الطليعة، فقد حافظ عبد الرحمن بنعمرو وعلي بوطوالة واليزيد البركة، ومنعم أوحتى على عضويتهم في قيادة الحزب الجديد. وأكدت مصادر قيادية أن نجاح خطوة الاندماج تشكل حاجة سياسية اليوم، من أجل حشد الطاقات لإعطاء نفس جديد للنضال الديمقراطي والجماهيري، وإحداث نقلة نوعية تمكنه من التحول إلى قوة مؤثرة فاعلة في الحياة السياسية، وقادرة على تغيير موازين القوى في أفق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة. ولم يفت البيان التنديد بمظاهر خنق الحياة السياسية ومصادرة الآراء المعارضة، معتبرا أن راهن المغرب ومستقبله يستدعي إطلاق سراح معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والصحافيون والمدونيون، ومعتقلون الرأي باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع، المؤسسة على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها. برحو بوزياني

فدرالية اليسار تؤجل الحسم في الأمانة العامة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة عيد استقلال بلاده

المغرب مرشح لعضوية دائمة بمجلس الأمن

مقالات ذات صلة