موظفون “كبار” يعرقلون تدفق الاستثمارات

المقاولون الشباب أكبر ضحية وتغييرات في مراكز الاستثمار مطلع السنة ينتظر أن تطول المراكز الجهوية للاستثمار، مطلع السنة المقبلة، تغييرات مهمة، سيقودها رئيس الحكومة، بتنسيق مع محسن الجازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار، والقطع مع ممارسات مشبوهة، تعرقل تدفق الاستثمارات. وبدل أن يرفع نافذون في بعض المراكز الجهوية للاستثمار أيديهم عن تدفق الاستثمارات، ويعملوا على تسريع وتيرته، يتحولون، رفقة بعض الموظفين في الإدارات، التي تتألف منهم لجنة الحسم والتأشير، حسب القوانين الجديدة للاستثمار، إلى أداة عرقلة، ما يساهم في قتل طموح المستثمرين، خصوصا الشباب منهم. ولم يقتصر الأمر على توقيف منح رخص الاستثناء في قطاع العقار، بل طال الأمر كل المشاريع العادية، ما تسبب في حدوث أزمة غير مسبوقة في قطاع الاستثمار، الذي تسعى جهات عليا إلى أن يخرج من عنق الزجاجة، وأن يساهم في الدورة الاقتصادية، وذلك بتوفير فرص عمل جديدة لفائدة «جيوش» العاطلين. ولم تكتف المراكز الجهوية للاستثمار بتعليق العمل برخص الاستثناء، بل دعت إلى سحبها في مختلف الأقاليم والعمالات بأثر رجعي، خاصة تلك التي حصل عليها مستثمرون، ولم يفعلوها، إلى حدود اليوم. وشرعت مصالح وزارة الداخلية، منذ مدة، في سحب رخص الاستثناء التي حصل عليها منعشون في وقت سابق، في الأقاليم والجهات، ولم يفعلوها، خصوصا المتعلقة بإضافة طوابق، أو تحويل مرافق عمومية، إلى وعاءات عقارية لتشييد العمارات. وقالت مصادر من داخل جمعية المقاولين الشباب لـ «الصباح»، إنهم فوجئوا بقرارات غير قانونية، ووجد العديد منهم أنفسهم أمام مدفعية قرارات وتصريحات حكومية، ساهمت، بشكل سلبي، في تدهور مزاج الاستثمار، خاصة القرارات المرتبطة بالمراكز الجهوية للاستثمار. وفاجأت بعض المراكز الجهوية للاستثمار الجميع، بقرارات بعيدة عن توجه جلالة الملك، الداعم للاستثمار والمقاولين، خصوصا الشباب، وأصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويظهر أن بعض المسؤولين في المراكز نفسها، ومن خلال مواقفهم، ضد بروز طبقة متوسطة صاعدة وناجحة، تساهم في الرفع من التنمية، والحد من هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، ويساهمون في إلحاق ضرر بالغ بعجلة الاستثمار، بعدم تشجيع المقاولين الشباب، الذين آمنوا بخطابات جلالة الملك، لكنهم اصطدموا بواقع مرير، مصدره بعض «العقليات البالية»، التي مازلت تسيطر على القرار داخل المراكز نفسها، رغم كل ما طالها من تغييرات على مستوى الاختصاصات. ويأمل العديد من المقاولين الشباب، الذين كانوا يمنون النفس، بإنشاء مشاريع استثمارية، قبل أن يتم رفضها دون تقديم مبررات قانونية، أن تتدخل جهات عليا لحمايتهم من «بطش» قرارات بعض المسؤولين في المراكز الجهوية للاستثمار، التي تريد الزج بهم نحو المجهول. عبد الله الكوزي

موظفون “كبار” يعرقلون تدفق الاستثمارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

امتحان الكفاءة يثير الجدل بجماعة الرباط

تتويج "أسماك حمراء" في الأردن

مقالات ذات صلة