“الحكم الأسبوع الجاي أولدي”

قضايا المخدرات تغرق غرفة الجنح الاستئنافية بالبيضاء وتشويش في المحاكمة عن بعد اكتظت القاعة 5 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، صباح الثلاثاء الماضي، وامتلأت الكراسي بمتابعي الجلسة، وأغلبهم نساء، بعضهن يحضن رضعا، يطلقون بين الحين والآخر صرخات، ينتبه إليها الشرطي، ليضطر إلى إخراج المعنية إلى حين إسكاتها صغيرها، فالهدوء مطلوب في هذه الجلسة، التي تعالج بعض ملفاتها إلكترونيا عن طريق مثول المتهمين افتراضيا على الشاشة المعلقة على الجدار الموجود يسار القاضي، حيث إمكانية اطلاع الدفاع والقضاة على سير المحاكمة وتصريحات المتهم. محامون معدودون على رؤوس الأصابع احتلوا المقاعد الأمامية، ينتظرون المناداة على أرقام الملفات التي ينوبون فيها، بينما عبد الله أيوب، رئيس الهيأة منهمك في النظر في الملفات الكثيرة الموضوعة أمامه بجانب حاسوبه الصغير، يشاركه قاضيان، وبأقصى يساره كاتب الضبط، فيما ممثل الحق العام يركن في الزاوية اليمنىمن المنصة محتلا مكانه المعهود في انتظار فسح الكلمة له، للقول بتطبيق القانون، أو الترافع في حال لزم الأمر مطالب أو توضيحات. جل القضايا التي تابعتها «الصباح» صبيحة الثلاثاء الماضي، ارتبطت بجنح تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات أو الاتجار فيها، وهي ملفات، المتهمون فيها أدينوا ابتدائيا بأحكام مختلفة، واستؤنفت ملفاتهم أمام هذه الغرفة، لتمكينهم من محاكمة ثانية، يستدرك فيها بعضهم ما فاتهم، ويطمعون في محاكمة جديدة قد تكون أكثر إنصافا، سيما أنهم يتمسكون بنفي تهم الاتجار والحيازة، ويقتصرون على ادعاءات الاستهلاك، رغم أن الكمية المضبوطة بحوزتهم، تشكك في وضعيتهم. ينادي القاضي على اسم المتهم، وينظر إلى الشاشة ليظهر فورا المتهم وهو يجلس على كرسي، ويرد على أسئلة التأكد من الهوية، قبل مواجهته من قبل رئيس الهيأة بالتهمة الموجهة إليه، والحكم الابتدائي الصادر في حقه. تشابهت ردود العديدين ممن ظهروا على شاشة التلفزة، من حيث نفي التهم، وكذا التشبث بتهمة الاستهلاك فقط. «انت مزوج وعندك ثلاثة الوليدات ولقاو عندك كمية كثيرة؟" هكذا واجه القاضي المتهم، فرد الأخير "السيد الرئيس، هاديك غير 1000 ريال، شريتها باش نكميها؟". تمازج الكلمات الموجهة من رئيس الهيأة بصوته الجهوري المسموع، بين مواجهة ومناقشة التهم، ونصائح وتوجيهات للمتهمين، كما لا تخلو الكلمة الأخيرة للأظناء من نفي التهم والتماس حكم مخفف أو البراءة. مناقشة المتهم، تستهل بتخييره بين حقه في تنصيب محام، أو الدفاع عن نفسه، والمواجهة بالاتهامات تتسم بأسلوب أقل ما يمكن وصفه به أنه يشعر الظنين أكثر بأنه أمام صمام الأمان، فعبارات النصح وإطلاق لقب "أولدي"، كلها تزيد من طمأنة المتهم، ودفعه إلى التعبير والدفاع عن نفسه أكثر. بين حين وحين، تظهر مشاكل تقنية جراء نقل الصورة والصوت، من السجن الذي يوجد فيه الظنين، إلى قاعة الجلسة، ما يدفع القاضي إلى إعادة السؤال، أو انتظار عودة شبكة الأنترنيت، لإتمام الأسئلة والمناقشة. ليست المشاكل التقنية وحدها التي تشوش على الجلسات عن بعد، بل تنضاف إليها في بعض الأحيان أحاديث جانبية لنسوة، حضرن لمتابعة محاكمة أحد أفراد عائلتهن، وهي أحاديث هامسة لكنها تكسر الهدوء الواجب، ليضطر رجل الأمن إلى التوجه بحركات باليد لإنهاء الإزعاج، وقد يقتضي الأمر ترجله إلى المكان الذي تجلس فيه المتسببات في ذلك لفرض النظام. لا تتم كل المحاكمات عن بعد، بل إن بعضها يتم حضوريا، وبمؤازرة من الدفاع، وتتم فيها المواجهة بالأسئلة وفسح المجال للمحامين قصد الترافع، من قبيل قضية نظرت فيها المحكمة في الصبيحة نفسها، تتعلق بحيازة كيلوغرام من المخدرات، وحكم جنحي ابتدائي قضى في حق المتهم الأول بثماني سنوات وشريكه بأربع، وهو الملف الذي مثل المتهمان فيه أمام القاضي وأجابا عن أسئلته، كما أفسح المجال للدفاع، لإعادة شريط الأحداث والوقائع، سيما في ما يخص مطاردة أحد المتهمين، والمكان الذي عثر فيه على المخدرات، إذ أشار الدفاع إلى وجود محضرين متناقضين للضابطة القضائية، مؤكدا أن الدرك الملكي يعترف في المحضر بوجود مجموعة من الأشخاص أثناء التدخل وفرار المجموعة، وتمت مطاردة موكله إلى حين سقوطه وإلقاء القبض عليه، موضحا أن المخدرات لم يعثر عليها بحوزته، بل عثر عليها في مكان آخر، قريب من مكان التجمع. وذهب الدفاع إلى أن الحكم الابتدائي كان قاسيا، سيما أن شبكات للاتجار الدولي في المخدرات لم ينل متهموها الرئيسيون نظير الحكم، أي ثماني سنوات حبسا. واستطرد الدفاع في بسط انتفاء حالة التلبس وبراءة موكله مما نسب إليه، وهو المتهم نفسه الذي صرح أمام رئيس الهيأة أنه بريء، وأنه منذ مغادرته السجن آخر مرة، ابتعد عن ترويج المخدرات. استمرت الجلسات في هذه القاعة، بالانتقال من ملف إلى آخر، كلها طغت عليها تهم لها علاقة بالمخدرات، وكانت القاعة كلما انتهت الهيأة من ملف تنقص من المتابعين لجلساتها، إذ أن بمجرد اختفاء متهم عن الشاشة، أو مغادرته منصة الاتهام، ينهض أقاربه ممن يتابعون قضيته من كراسيهم ويغادرون القاعة. كما أن القاضي لم يخفض من وتيرة الإيقاع، ولا من كلمات النصح، ولا عبارة لزمت إنهاء كل ملف انتهت مناقشته، وهي "الحكم الأسبوع الجاي أولدي". المصطفى صفر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

ارتفاع ليالي المبيت بـ 72 في المائة

مقالات ذات صلة