الانتخابات التشريعية التونسية

قراءة أولية في النتائج وتحليل الدلالات ورصد للظروف التي مرت فيها جرت الانتخابات التشريعية التونسية يوم 17 دجنبر الجاري، وهي الانتخابات التشريعية الخامسة عشرة في تونس والرابعة بعد الثورة التونسية لانتخاب مجلس نواب الشعب في مدته النيابية الثالثة. وتعتبر هذه الانتخابات مبكرة بسبب الأزمة السياسية المندلعة في البلاد منذ 25 يوليوز 2021 ، تاريخ الإعلان عن حالة الاستثناء من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد. وفي هذا الصدد، سنرصد الظروف التي مرت فيها الانتخابات التونسية الأخيرة، ثم تحليل نتائجها ودلالاتها. وضع سياسي واقتصادي واجتماعي متأزم مرت الانتخابات التشريعية بتونس يوم 17 دجنبر في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة. فعلى المستوى السياسي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 25 يوليوز 2021، عن "اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع لإنقاذ الدولة والمجتمع بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب". وتمثلت القرارات المعلنة في "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه"، و"تولي رئاسة النيابة العمومية" و"تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية"، مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور التونسي. واستمر الرئيس في الحكم بمراسيم رئاسية وإجراءات استثنائية غير ديمقراطية، كتجميد اختصاصات البرلمان، ثم الإعلان عن حله نهائيا يوم 30 مارس 2022، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة وتعيين حكومة جديدة، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خرجت، خلال الشهور الماضية، المظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الرئيسية ونقصها. فضلا عن ذلك، تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع مستوى التضخم في حدود 10 في المائة، كما زادت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من غلاء أسعار المواد الأساسية كالقمح والمحروقات. ناهيك عن الديون المثقلة بها تونس حاليا، إذ طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا رابعا لعشر سنوات يبلغ نحو ملياري دولار، كما طلبت مساعدات أخرى سواء من أوربا أو دول الخليج العربي. كما جرت الانتخابات التشريعية في ظل دستور جديد منح صلاحيات واسعة للرئيس وقلص صلاحيات البرلمان، ما دفع أحزابا عدة لمقاطعتها، مثل جبهة الخلاص الوطني، المكونة من عدد من الأحزاب السياسية والهيآت المدنية، بينها أحزاب "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" وحزب "حركة أمل" المعارضة، إلى جانب تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تتشكل من 5 أحزاب يسارية وديمقراطية واجتماعية، هي "التيار الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" و"التكتل الديمقراطي" وحزب "العمال" وحزب "القطب". فضلا عن ذلك، أعلن "الحزب الدستوري الحر" وحزب "آفاق تونس"، مقاطعتهما لهذه الانتخابات. وفي الوقت الذي كان ينتظر أن تشكل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس خطوة نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، فإن نتائجها لم تحقق هذا المبتغى، بل ستساهم، لا محالة، في تعميق الأزمة السياسية وخلق نوع من الاضطراب الاجتماعي. دلالات نتائج الانتخابات التشريعية كان الرئيس قيس سعيد يسعى أن تشكل هذه الانتخابات خطوة لإرساء مشروعه من أجل جمهورية جديدة تقطع مع الماضي وتضع أولى أحجار البناء القاعدي الذي يسعى لإرسائه. لكن نسبة المشاركة الضعيفة جدا خيبت آمال هذا المشروع، بعد أن أعلنت هيأة الانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 11.2 في المائة، علما بأن الهيأة ذكرت قبل ذلك أن نسبة الإقبال بلغت 8.8 في المائة، وهي نسبة وصفت من قبل المراقبين بأنها ضعيفة وغير مسبوقة منذ اندلاع الثورة في 2011. كما أنها رسالة واضحة لحوالي 90 في المائة من الشعب التونسي الذي فقد ثقته في صناديق الاقتراع وفي المنظومة السياسية برمتها. ورغم أن الرئيس التونسي سعيّد قام بحملة واسعة بمفرده للانتخابات عبر تعدد الزيارات في الفترة ما قبل إجراء الاقتراع من منطلق أن لديه شعبية، غير أن النتائج خيبت آماله، ما يطرح أكثر من تساؤل حول استمرار بقائه في الحكم. من جهة أخرى، فإن الإطار التشريعي، المتمثل في النظام الانتخابي الجديد، والذي على أساسه تم تنظيم الانتخابات في تونس، يفتقر لمقومات القوانين الانتخابية الديمقراطية، لأنه لم يكن محل تشاور مع جل الأحزاب السياسية ولم يعرض على البرلمان، الذي حله الرئيس. نذكر مثلا إجراء الانتخابات على قاعدة الاقتراع على الأفراد، عوض اعتماد نظام الاقتراع على القوائم الحزبية والمستقلة كما كان في السابق، مما قلص الترشحات وألغى التناصف بين الجنسين والتمويل العمومي للحملة الانتخابية، وشرط حصول المترشح على 400 تزكية للمشاركة في الانتخابات، وضرورة أن لا يكشف المرشحون عن انتماءاتهم السياسية، الأمر الذي أدى إلى غياب كامل لمشاركة الأحزاب. وجدير بالإشارة في هذا السياق، إلى أن العزوف الواسع عن المشاركة في الانتخابات، لا يمكن تفسيره، بشكل مطلق، على أنه ضد الرئيس قيس سعيّد، وإنما لأن التونسيين يشعرون بإحباط كبير من المشاركة السياسية ومن الطبقة السياسية بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فحتى المعارضة السياسية التي يتقدمها حزب النهضة، والتي قاطعت الانتخابات، تعاني انقسامات حادة لأن خلفياتها الأيديولوجية متضادة. بعد العزوف غير المسبوق عن التصويت، فإن السلطات التونسية مطالبة بتبني إصلاحات شاملة، وقبلها إطلاق حوار وطني ينتهي إلى إقرار خطة وطنية للإنقاذ ووضع برنامج متكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، وإنشاء حكومة ديمقراطية تحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني. *مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية

الانتخابات التشريعية التونسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التفسير المعقول للأجل المعقول

ولاة يحطمون الأرقام في نزع الملكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات