نافذون شيدوا سدودا لسرقة أم الربيع

تقرير برلماني فجر قنابل مدوية لاستنزاف الماء والرمال أثار تقرير برلماني حول مصب نهر أم الربيع، أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خروقات كثيرة وتلاعب الكبار وارتكاب أخطاء. وكشف برلمانيو اللجنة الاستطلاعية، أثناء مناقشة التقرير أخيرا، عن معطيات تؤكد انعدام المراقبة الميدانية، بسبب إنجاز كبار الفلاحين سدودا خاصة لسقي هكتارات الأراضي من مياه وادي أم الربيع، دون حصولهم على ترخيص قانوني من قبل السلطات المختصة، وارتكاب شركة لجرف الرمال أخطاء تقنية. وأكد التقرير الذي اطلعت عليه «الصباح»، أن الفلاحين الكبار لم يهتموا باحتجاج جمعيات المجتمع المدني، بواد شبوكة، على بعد ثلاثة كيلومترات من مصب نهر أم الربيع. واستغرب أعضاء لجنة الاستطلاع البرلمانية اعتماد حلول ترقيعية من قبل كبار المسؤولين لحل المشاكل التقنية، إذ تم جرف الرمال ووضعها في جنبات البحر بدل وضعها في أماكن بعيدة، لذلك دفعتها الأمواج مجددا نحو المصب، مؤكدين أنه على غرار سلفه الوزير عبد القادر اعمارة، أكد الوزير نزار بركة، أنه بصدد إنجاز دراسة، بتنسيق مع بعض الشركاء والقطاعات الحكومية، وإلى غاية الانتهاء منها، تقوم الجرافات بفتح المصب بطريقة مؤقتة إلى أن يغلق من جديد وهكذا دواليك. ومن جهة أخرى، انتقد أعضاء اللجنة البرلمانية شركة تجرف الرمال بطرق لا تحترم المواصفات التقنية، الوطنية والدولية، في هذا الجانب، ما جعل العملية أشبه بريع، إذ سجلوا أن الشركة المعنية اهتمت أكثر بتحقيق الربح عوض مراعاة الجانب البيئي لفتح المصب، موضحين أن الرمال التي يتم جرفها من المصب لا تستغل في تدعيم شاطئ «الحوزية" الذي تعرض للتعرية. كما أن الشركة جلبت الرمال من الغابة، وبعد تقديم شكايات من قبل جمعيات حماية البيئة، تمت معاينة الأمر من قبل السلطة المحلية، ومفوض قضائي، وخبير بمحاضر تؤكد شبهة استغلال غير قانوني للرمال. وعوض إنجاز حواجز من المصب إلى داخل البحر، للاستفادة من الرمال، تم جرف رمال شاطئ الحوزية. وأوصت المهمة الاستطلاعية بالبحث عن أفضل السبل لفسخ العقد بالتراضي بين الوزارة والشركة المعنية، أو مراجعته، وتكليفها وفق اتفاقية مفصلة بتهيئة المصب بإنجاز الحواجز والبنيات التحتية اللازمة، سيما إذا كانت ترغب في استغلال الرمال. وقالت اللجنة البرلمانية، ضمن تقريرها أيضا، إن الوضع الذي وصل إليه وادي أم الربيع حاليا ليس قضاء وقدرا وليس صدفة، وإنما تضافرت مجموعة من العوامل لكي يصل إلى هذه الحالة، إذ انعدمت فيه الحياة وأصبح بركة آسنة مملوءة بالنفايات، ومياه الصرف الصحي، ما أدى إلى نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة. ولم يغفل أعضاء لجنة الاستطلاع البرلمانية، الإشارة إلى عوامل أخرى أسهمت في تدهور الحالة المائية لمصب نهر أم الربيع، بسبب تشييد سد المسيرة، ثم بعده سد سيدي الضاوي، ما أدى إلى نضوب الوادي. ومن بين العوامل التي فاقمت الوضع، يضيف التقرير، القيام بالموازاة مع بدء تشييد الجرف الأصفر، بحمل الحصى والصخور التي كانت تشكل حاجزا أمام الرمال، وهو ما سمح للتيار البحري بجر هذه الرمال إلى المصب، فأحدث ذلك توحلا. وجاء تشكيل المهمة الاستطلاعية بطلب من فريق التقدم والاشتراكية للوقوف على حالة الاختناق التي يعرفها مصب نهر أم الربيع، والاطلاع على تأثيراتها الإيكولوجية، سيما ما يتصل بصرف مياه الصرف الصحي فيه، والوقوف على الاختلالات التي تهدد المنظومات البيئية بهذا المصب، ونفوق الأسماك المختلفة، وكذا الوقوف على تداعيات الوضع على مهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة وخلصت المهمة إلى أن حل مشكل نهر أم الربيع يجب أن يكون شموليا بإحداث وكالة خاصة بالمصب، تضم القطاعات والمؤسسات المعنية، وباقي المتدخلين، وتناط بها جميع العمليات لإرجاع الحياة إلى النهر، بما فيها تهيئة المصب وضفتي الوادي. أحمد الأرقام

نافذون شيدوا سدودا لسرقة أم الربيع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلاس 120 مليونا من دار للقرآن

حاملو "راميد"... "ماقدو فيل"

مقالات ذات صلة