قضاة يتوجسون من نتائج الانتقالات

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، البت في ملفات الانتقالات في اجتماعه، أمس (الثلاثاء)، والتي اعتبرها نقطة مهمة في جدول أعماله، إضافة إلى تقارير المقررين في الملفات التأديبية وتقارير التفتيش، لإنهائها مع اقتراب نهاية الدورة الحالية. وأفادت مصادر "الصباح" أن عددا من القضاة ينتظرون نتائج مداولات المجلس في شأن الانتقالات، خاصة أمام ورود أخبار تفيد أن عدد الراغبين في الانتقال يفوق بكثير عدد المناصب التي أعلن عنها المجلس في بداية انطلاق الدورة الحالية، علما أنه أكد أن طلبات الانتقال التي سيبت فيها تنحصر فقط في تلك التي تلقاها خلال فترة الإعلان، أما تلك التي كانت قبل ذلك فيتعين على واضعيها إعادة بعثها من جديد. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطلبات المحالة على المجلس تفوق الخصاص المعلن عنه في بعض المحاكم، ومنها على وجه الخصوص محاكم البيضاء، التي تعاني نقصا مهما في عدد القضاة، سواء في النيابة العامة أو قضاة الحكم، غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حدد الخصاص فقط في 19 منصبا، موزعة على جميع محاكم الدائرة الاستئنافية، وفي المقابل يلاحظ أن عددا مهما من القضاة الممارسين بتلك المحاكم يرغبون في الانتقال إلى العمل بمحاكم أخرى، وهو ما يفسره عدد الطلبات الموضوعة. ويشكل الخصاص هاجسا حقيقيا في عدد من المحاكم، التي سبق للمجلس أن أعلن وجود نقص مهم بها، ودعا إلى تفعيل عملية التنقيل لسد ذلك، كما أعلن عنه، أخيرا، في نهاية أشغاله، إذ عمد في إطار التكليفات إلى تكليف قضاة في درجة أعلى، ويتعلق الأمر بـ 13 قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 بتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و4 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و8 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية. وعلى مستوى الحركة الانتقالية، أكد المجلس نقل قضاة من محاكم إلى أخرى ويتعلق الأمر بـ 53 قاضيا تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم 12 قاضية للالتحاق بأزواجهن، و4 قضاة في إطار التبادل، و10 قضاة لرفع حالات التنافي، و20 قاضيا لسد الخصاص، و7 قضاة مراعاة لما اقتضته المصلحة القضائية. كما تم الترخيص بالعمل في المحكمة نفسها لستة قضاة يوجدون في حالة تناف، نظرا للخصاص الذي تعرفه المحاكم المعنية، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيأة واحدة. وذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن على أصحاب طلبات الانتقال الاختيار ما بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، على ألا تتجاوز ثلاثة خيارات. كما يجب إرفاق الطلب ببعض الوثائق المعززة لطلب الانتقال، إذا كان بسبب الرغبة في الالتحاق بالزوج أو لأسباب صحية أو اجتماعية أو الانتقال بالتبادل. كريمة مصلي

قضاة يتوجسون من نتائج الانتقالات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قاض ضمن عصابة دولية للمخدرات

وزير الصحة: "لست غراندايزر"

مقالات ذات صلة