قاض ضمن عصابة دولية للمخدرات

سلم 10 ملايين لـ "ليوتنان" بالدرك ووعده بـ 40 مليونا لمساعدة بارون جزائري على تهريب "الشيرا" بعد جلسات من التحقيقات التفصيلية بغرفة جرائم الأموال بالرباط، وملتمسات النيابة العامة، وإعادة الاطلاع من قبل الوكيل العام للملك، رفعت قاضية التحقيق السرية عن تفاصيل ملاحقة قاض كان يشتغل نائبا لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ضمن شبكات مخدرات دولية، لتكيف المتابعة له إلى "جنح محاولة نقل المخدرات، والاتجار فيها وتهريبها على الصعيد الدولي، وجنايات المساهمة في الإرشاء بتقديم مبالغ مالية لموظفين عموميين للقيام بأعمال غير مشروعة"، وفقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 128 و248 و251 و114 من القانون الجنائي، والفصول 2 و3 و5 من ظهير 21/5/1974. ومثل المسؤول القضائي، مساء أول أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، وأجل النظر في ملفه إلى 6 يناير المقبل، من أجل الاطلاع على مذكرة الجمارك. وأدرج ملفه وحيدا، رفقة أعضاء الشبكة الدولية، أول جمعة من 2023 بدل الاثنين، حتى تتمكن الهيأة القضائية وهيأة الدفاع من أخذ الوقت الكافي لمناقشة الملف المثير الذي يتابع فيه 25 شخصا. ووجد نائب وكيل الملك نفسه ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات يتزعمها جزائري، يلقب من قبل أعضاء الشبكة بـ «إلياس»، وكان يستقر بمراكش، قبل أن يتدخل لصالحه شخص من عائلة معروفة بخنيفرة له علاقة مع المسؤول القضائي، ويلتقيا مع عناصر محسوبة على الدرك بمراكز التدريب ببنكرير وبنسليمان، وعناصر تشتغل بالناظور، وأخرى بالقاعدة البحرية الخامسة بالقصر الصغير والمركز البحري بالمنطقة نفسها، إذ توسط ضابط بالدرك برتبة "ليوتنان" للمسؤول القضائي حتى تساعد عناصر دركية أخرى البارون الجزائري على تهريب «الشيرا» من نواحي الناظور، وذلك بإحدى نقط المراقبة التابعة للقوات المساعدة، قبل أن تفشل العملية. وسلم المسؤول القضائي مبلغ عشرة ملايين إلى "ليوتنان" قصد مساعدة الجزائري في تهريب «الشيرا»، والضغط على دركيين آخرين بالناظور لتسهيل المهمة، ووضع النائب المبلغ بالسيارة التي كان يقودها المسؤول الدركي، ووعده بمنحه 40 مليونا أخرى فور نجاح العملية. وأكدت قاضية التحقيق وجود أدلة كافية على الاتهامات المنسوبة إلى القاضي، كما صرحت بمتابعة "ليوتنان" الذي تسلم منه مبالغ مالية لمساعدة الجزائري على تهريب الممنوعات، وذلك بجرائم «استغلال النفوذ والارتشاء بتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة والمشاركة في نقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، والمساهمة في حركية وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، ومحاولة نقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي». يذكر أن الفضيحة تفجرت منتصف السنة الماضية، حينما أظهرت أشرطة إخراج رزم وأكياس مشبوهة من داخل المركز البحري بالقاعدة البحرية الملكية الخامسة بالقصر الصغير، وشحنها على متن سيارة من نوع "تويوتا» تابعة لجهاز الدرك، ووضعها على متن قارب المصلحة، وتكررت العملية مرتين، ليغادر القارب مكان رسوه في اتجاه عرض البحر الأبيض المتوسط، ووثقت كاميرات مراقبة القاعدة البحرية تلك العملية. كما وثقت في مراحل أخرى استعمال سيارتي «دوستر» و»فولكسفاغن» تابعتين لجهاز الدرك، لشحن المخدرات، وإنزال رزم مشبوهة منها وإدخالها إلى المركز البحري من قبل ثلاثة دركيين. عبد الحليم لعريبي

قاض ضمن عصابة دولية للمخدرات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركات أجنبية للتحايل على الدولة

قضاة يتوجسون من نتائج الانتقالات

مقالات ذات صلة