عاش مرتفقو وموظفو المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال الأربعاء الماضي، لحظات من الهلع والذعر الشديدين جراء انهيار جزئي لسقف داخل المحكمة ذاتها، وتسببه في إصابات جسدية لمحام وبعض المرتفقين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاجات الضرورية. وبحسب مصادر متطابقة من المحكمة ذاتها، فإن الانهيار وقع بسقف في الطابق السفلي المؤدي لمكاتب النيابة العامة وقاعة المحامين بالمحكمة، وأحدث دويا قويا تردد صداه في كل جنبات المؤسسة القضائية، وتناثر إثره غبار كثيف بين الممرات وداخل بعض المكاتب، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الموظفين والمرتفقين، دفع بعضهم إلى مغادرة المحكمة والخروج إلى الشارع العام، خوفا من انهيارات أخرى، معتقدين أن الأمر يتعلق بهزة أرضية. وعبر عدد من الموظفين الذين التقتهم "الصباح"، عن اندهاشهم من تكرار مثل هذه الحوادث بمنشأة حديثة البناء، التي عرفت في الصيف الماضي انهيارا مماثلا لحسن الحظ لم يخلف أي إصابات جسدية في صفوف الموظفين والمتقاضين، مؤكدين أن هذه الأحداث المتتالية ناتجة عن عدم التزام صاحب المشروع بالضوابط المعمارية والهندسية والتقنية والمخبرية، وكذا جودة مواد البناء وغيرها، بالإضافة إلى عدم التوفق في اختيار الوعاء العقاري، الذي يقع فوق منطقة رطبة تتميز بوفرة المياه الجوفية، وكانت في السابق عبارة عن بحيرة تتجمع فيها سيول المنطقة، ما يتسبب دائما عند سقوط الأمطار في اكتساح المياه إلى مرأب المحكمة ومرافقها السفلية. وشدد الموظفون على ضرورة تدخل السلطات المختصة، كل حسب مسؤولياتها واختصاصاتها، من أجل معرفة أسباب تكرار هذه الحوادث وترتيب الجزاءات، طبقا لما يفرضه القانون. من جهتها، أعربت النقابة الوطنية للعدل بطنجة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تخوفها من الحالة التي أضحت عليها بناية المحكمة الابتدائية الجديدة بالمدينة، وما تشكله من أخطار حقيقية على السلامة الجسدية لموظفي هيأة كتابة الضبط وكل العاملين بالمحكمة، وعراقيل تتسبب في ارتباك السير العادي لعمل الإدارة القضائية، لاسيما عند تهاطل الأمطار واكتساح المياه لأرشيف المحكمة ومرآبها السفلي. واستنكرت النقابة، في بيان تتوفر "الصباح" على نسخة منه، ما وصفته بـاللامبالاة والاستهتار، الذي تتعامل به مصالح وزارة العدل مركزيا ومحليا مع "فضيحة" بناية المحكمة الابتداية لطنجة، مطالبة وزير العدل بضرورة إيفاده لجنة مختصة إلى للوقوف على الإختلالات، التي عرفتها أشغال البناء والغش والفساد، الذي قد يكون وراء الانهيارات والتشققات التي اعترت البناية، وفتح تحقيق في الموضوع قصد ترتيب الآثار القانونية بشأنه، واتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة. المختار الرمشي (طنجة)
