ضبط صور خليعة لأطفال بهاتفه والنيابة العامة أودعته السجن أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، متحرشا جنسيا ضبطت بهاتفه صورا لأعضاء جنسية لأطفال، بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعدما وجهت إليه النيابة العامة جرائم "تصوير أعضاء جنسية لأطفال بهدف أغراض ذات طبيعة جنسية، والتحرش الجنسي في حق قاصر، والدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاحتيال، والإخلال العلني بالحياء في حق قاصر دون سن 18 سنة، وتحريض قاصر على الدعارة واستدراج شخص قاصر بهدف ممارسة البغاء"، كما قضت في حقه بغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وناقشت المحكمة الملف، بعدما تخلف الدفاع عن الحضور، لمؤازرة الظنين، بسبب الإضراب الذي شنه المحامون حوالي شهرا كاملا، لتوجه المحكمة أسئلتها إلى الفاعل الذي نفى جملة وتفصيلا الجرائم المقترفة، رغم وجود شكاية في الموضوع. وحركت النيابة العامة المتابعة بناء على شكاية سجلت في الموضوع، تفيد بتعرض قاصر للتحرش الجنسي ورغبة الفاعل في ممارسة الجنس عليها وتصويرها، لتنطلق تحقيقات الضابطة القضائية بفرقة الأحداث التابعة لولاية أمن الرباط، مهدت لإسقاط الفاعل، وتعرفت عليه المشتكية بحضور والديها بسهولة، ليتم اقتياده نحو مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معه في الجرائم سالفة الذكر. ومنحت المحكمة مهلة لأسبوع من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المشتكية لتناقش الملف، وتقتنع فيه بالاتهامات المسطرة للفاعل (ل.ل). وفي سياق متصل، حجزت عناصر الضابطة القضائية محتويات رقمية بمفكرة هاتف الموقوف تحتوي على صور تعود لأجهزة تناسلية لأطفال مختلفين، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معه في الموضوع، واستنتج ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة أن الدافع الرئيسي هو استعمالها لأغراض جنسية، ما دفع بوكيل الملك إلى التوقيع على قرار الاعتقال الاحتياطي في حقه، مبررا ذلك بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وبأن هدف القرار وقائي، بعدما توفرت العناصر الأولية لجريمة التحرش الجنسي بقاصر والولوج إلى أنظمة معلوماتية قصد استعمالها في ذلك، بإعادة توظيف صور الأطفال قصد استعمالها لأغراض مشبوهة. يذكر أن النيابة العامة قررت متابعة الظنين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، وبررت قرارها بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وما تنطوي عليه هذه الجرائم من خطورة على الأطفال والقاصرين، لتودعه المركب السجني درءا لكل التكهنات المقبلة، إذ اعتبر مصدر متتبع لأطوار القضية أن قررا النيابة العامة بالاعتقال كان وقائيا، بعدما فضحت الشكاية الموقوف وساهمت المحجوزات في تفعيل هذا القرار. عبد الحليم لعريبي صور حجزت الضابطة القضائية صورا لأعضاء جنسية لأطفال، صرح في شأنها المدان أنه حصل عليها تلقائيا من تطبيقات ذكية ولا مسؤولية له فيها.
