أكد أن الأمر يتعلق بتلقين المعايير الدولية في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للتعذيب قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن برنامج تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان، استفاد منه إلى حدود اليوم، 210 مسؤولين قضائيين كبار، و719 قاضية وقاضيا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيداً من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، ليبلغ عدد المستفيدين 1160. وشدد الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الدولية حول دور القضاء في إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، التي انطلقت صباح أمس (الاثنين)، بمقر رئاسة النيابة العامة بحي الرياض بالرباط، على أن هناك عزما قائما على مواصلة هذا البرنامج التكويني في مجال تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن السلطة القضائية انخرطت بجميع مكوناتها في مسار تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها ببلادنا، وأن رئاسة النيابة العامة انخرطت في ربط مواضيع التكوين المختارة في مجال حقوق الإنسان، سواء بالنسبة لهذا اليوم الدراسي أو غيره من الدورات التكوينية، بالممارسة العملية لقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم "عبر التطرق لبعض الحقوق ومفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بهدف الإلمام بالمعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيآت المعنية"، إضافة إلى طبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق ومراعاة المعايير الدولية وتنفيذ التزامات المملكة المغربية الدولية أثناء ممارستهم لمهامهم. ويتعلق الأمر، يضيف المتحدث نفسه، على الخصوص، بالمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والحماية ضد الاعتقال التعسفي، والمعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، مضيفا أنه الاتجاه الذي ما فتئت رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنحو نحوه، والرامي إلى تعزيز إدماج بعد حقوق الإنسان في عمل القضاة، سيما من خلال تنفيذ البرنامج الطموح المتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقت أشغاله في اليوم العاشر من دجنبر 2020، احتفالا بالذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويستهدف هذا البرنامج تمكين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم من مواكبة التطورات التي تعرفها منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سيما في ما يتعلق بمكانة القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات وتملك المعايير الدولية ذات الصلة والاطلاع على الممارسات الفضلى والتجارب المقارنة لإعمال تلك المعايير. عبد الحليم لعريبي
