اختلالات مرتقبة في الإنتاج

إلغاء الإعفاء الضريبي المخصص للمنعشين وتخصيص إعانة مباشرة للمقتنين غير واضحة قررت الحكومة في مشروع قانون المالية 2023 إلغاء نظام الدعم المخصص لإنتاج السكن الاجتماعي، وتعويضه بدعم مباشر لمقتني هذا الصنف من الشقق، على أن يصدر مرسوم يحدد أشكل هذه الإعانة وكيفيات منحها. وتظل الصيغة التي جاء بها المشروع غامضة، إذ لم يقدم النص المتعلق بهذا المقتضى تفاصيل كثيرة، ما أثار تساؤلات عديدة، من أبرزها سعر بيع هذا الصنف من السكن، إذ لا يمكن للدولة، بعد إلغاء الإعفاء الجبائي الذي كان يستفيد منه المنعشون المنتجون للسكن الاجتماعي، تحديد سعر بيع هذا المنتوج، كما كان سابقا، ولا يمكن إرغام الفاعلين في القطاع على إنتاج السكن الاجتماعي، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على العرض، علما أن هناك حجزا مهما بين العرض والطلب. ولم تفض الاجتماعات التي عقدتها السلطات الحكومية المسؤولة عن القطاع وممثلو المنعشين العقاريين على أي اتفاق، بسبب رفض المنعشين المقترح الذي تقدمت به الحكومة، القاضي برفع السعر إلى 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، شامل لكل الضرائب، مع إلغاء الدعم الذي كان يستفيد منه المنعشون الذي ينجزون هذا الصنف من السكن، إذ يستفيدون من إعفاء كلي من الضرائب على المداخيل، التي يحققون من إنتاج السكن الاجتماعي. ورفض المنعشون العقاريون هذا العرض، باعتبار أن السعر المقترح لا يختلف كثيرا عن السعر المعتمد، حاليا، مع فارق أنه في الوضع الجديد سيلغى الإعفاء الذي يستفيد منه منتجو هذا الصنف من الشقق. وتقترح الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بالمقابل، رفع سعر الشقة إلى 320 ألف درهم (32 مليون سنتيم)، مع الإبقاء على الإعفاء الذي يستفيد منه المنعشون، حاليا، أو إقرار سعر بقيمة 360 ألف درهم (36 مليون سنتيم)، حدا أدنى، إذا أصرت الحكومة على إلغاء الإعفاء. ويؤكد المنعشون العقاريون أن السكن المتوسط ليس مكلفا للدولة، كما يعتقد البعض، بل يوفر لها مداخيل ضريبية هامة، إذ حصلت منذ 2015 ما يناهز 50 مليار درهم من مشاريع السكن الاجتماعي، وترتفع المداخيل الضريبية إلى 40 ألف درهم عن كل وحدة للسكن الاجتماعي، عبارة عن رسوم وضرائب مرتبطة بأنشطة البناء والقطاعات المتدخلة في العملية. ويعفى، حاليا، المنعشون العقاريون من أشخاص معنويين أو طبيعيين، من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتنبر والرسم المهني والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء، ورسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية، شريطة إنجاز 500 سكن اجتماعي مخصص للسكن الرئيسي، خلال فترة أقصاها خمس سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء. ويتوقع أن يعرف إنتاج السكن الاجتماعي، في حال الإبقاء على المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية، اختلالات، بالنظر إلى أن المنعشين العقاريين سيفضلون إنتاج أصناف السكن الأخرى. ع. ك

اختلالات مرتقبة في الإنتاج

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احترام‭ ‬مشاعر‭ ‬الآخرين

اعتقال شقيقين يروجان المخدرات

مقالات ذات صلة