لم يجد أعضاء مجلس المستشارين المنتمون للأغلبية، بدا من لعب دور المعارضة، للمطالبة بإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية، في اتجاه التخفيف من ضغط الغلاء على القدرة الشرائية للمغاربة. واعتبر الحلفاء أن اختلاف الموقع من المعارضة إلى الأغلبية لن يغير المواقف التي يرفعونها، محذرين من عدم مد
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط