لم يجد أعضاء مجلس المستشارين المنتمون للأغلبية، بدا من لعب دور المعارضة، للمطالبة بإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية، في اتجاه التخفيف من ضغط الغلاء على القدرة الشرائية للمغاربة. واعتبر الحلفاء أن اختلاف الموقع من المعارضة إلى الأغلبية لن يغير المواقف التي يرفعونها، محذرين من عدم مد اليد للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وعدم تنزيل تدابير حكومية لتفادي إثقال كاهل المغاربة وحماية قدرتهم الشرائية، من قبيل مواصلة دعم الحكومة لـ "البوطا"، وعدم الزيادة في أسعار قنينات الغاز برسم 2023، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها المغرب بسبب عوامل خارجية. وووجه الوزراء بمطالب بذل قصارى الجهود، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، من خلال استمرار صندوق المقاصة في دعم مجموعة من المواد الأساسية، سيما منها قنينات الغاز ، والسكر والدقيق والخبز، وكذلك الشأن بالنسبة إلى فواتير الكهرباء المنزلي. ووافقت الحكومة على تعديلات قدمتها فرق الأغلبية، خاصة في ما يتعلق برفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة الزبون نفسه، من قبل المقاول الذاتي أو الخاضع للضريبة، وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 50 ألف درهم إلى 80 ألفا. وبخصوص الإعفاء من الضريبة على الدخل، وافقت الحكومة على تعديل يخص الهبات المسلمة مباشرة إلى المستفيدين منها دون أن يتدخل المشغل في ذلك، من الضريبة على الدخل لتفادي إلزام المشغل بحجز الضريبة على دخول لم يتسلمها أو تولى جمعها. وهمت تعديلات فرق الأغلبية الضريبة على القيمة المضافة، إذ ستخصص 2023 لمراجعتها، في أفق ضمان فعاليتها وتجاوز الاختلالات، بتحديد أسعار لا تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، واعتماد مقاربة شاملة في إصلاحها. وعقد مجلس المستشارين، أمس (الاثنين)، ثلاث جلسات عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، على أن تشهد الجلسة العامة الأولى تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين ورد وزارة الاقتصاد والمالية. وخصصت الجلسة العامة الثانية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، ثم البت في الجزء الثاني من لدن لجنة المالية، للتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة، في حين شمل جدول أعمال الجلسة العامة الثالثة مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وجواب الحكومة والتصويت على مواد الجزء الثاني، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته. ياسين قُطيب
