الدعم المباشر في السكن الاجتماعي قائم وخلافات موثقين وعدول حوله حسمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في الجدل الذي أثاره بعض البرلمانيين، بخصوص إمكانية ممارسة "لوبي" العقار ضغوطات لعرقلة البرنامج الحكومي الرامي إلى تقديم دعم مباشر للأسر لاقتناء سكن اجتماعي. وقالت الوزيرة أثناء تفاعلها مع أسئلة البرلمانيين، إن أي "لوبي" مهما كانت لديه من إمكانيات لن يهزم الدولة، والحكومة لن تتراجع عن تنزيل برنامجها، إذ عزمت على منح دعم مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وفق مقاربة جديدة تروم دعم الطلب بدل دعم العرض الذي استفاد منه المنعشون العقاريون لسنوات. وأكدت أن هدفها هو خدمة مصلحة البلد للإسهام في تطويره، وليس خدمة مصالح فئوية بعينها، إذ تضمن مشروع قانون المالية 2023 تخصيص دعم مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي. وتعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على إعداد نص تنظيمي يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفيات منحها، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك مباشرة بعد انتهاء التصويت النهائي بمجلس المستشارين على مشروع قانون مالية 2023. ويرتقب أن تمنح الحكومة للراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة دعما مباشرا، سيتم تحديده طبقا لنص تنظيمي، سيراعي تفاوت أسعار العقار بين المدن وحسب كل منطقة داخل المدن نفسها، إضافة إلى تقديم دعم مالي مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، ستحدد الحكومة سعر الفائدة الذي سيدفعه مقتنو المساكن للبنوك أثناء الاقتراض منها، إذ ستتحمل الدولة جزءا من نسبة الفائدة، دعما لمن سيحصل على سكن رئيسي، خاصة حديثي الزواج. ووضع مشروع قانون المالية ثلاثة شروط للاستفادة من دعم السكن، أولها أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من قبل الدولة في ما يخص السكن، وألا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن. أما الشرط الثاني فينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى ضرورة تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي. وأثار توقيع العقد بالبيع من قبل موثق، احتجاج العدول الذين اعتبروا أن ما تضمنه مشروع قانون مالية 2023، هو إقصاء لهم وضرب لمصداقية عملهم، فيما رد الموثقون أن عمل العدول يجب أن يكون محصورا في توقيع عقود الزواج، وتوزيع الإرث. وفرضت الحكومة على مقتني السكن الراغب في الحصول على دعم، أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حال إخلاله بالالتزام. كما ينص المقتضى الوارد في نص مشروع قانون المالية على أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد بتخصيص السكن المقتنى سكنا رئيسيا لمدة أربع سنوات، وذلك من خلال طلب رفع اليد ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية. أحمد الأرقام
