شكايـات العنـف… “كيـد النسـا”

نساء اخترن فبركة وقائع في مواجهة الرجل إما للثأر أو الحصول على منافع عندما وضع المشرع المغربي قانون محاربة العنف ضد النساء، كانت الغاية منه حماية المرأة من العنف الممارس عليها، من خلال المقتضيات الموضوعية أو المسطرية التي تتضمنها، والمتمثلة في البعد المفاهيمي والتجريمي واالحمائي والتكفلي ثم البعد الوقائي، وهي الحماية التي تتم سواء في بيت الزوجية أو في العمل أو أي مكان آخر، وعمد إلى تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو العنف والإيذاء إذا ارتكب ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل وكان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، كما شدد القانون العقوبة في حال ما إذا كانت المرأة في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وخفض الحد الأقصى من العقوبة الحبسية إلى سنتين، إذا كان المرتكب زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الإخوة أو الكافل. الغاية التي وضع من أجلها القانون زاغت عن هدفها الأصلي في العديد من الشكايات، التي استعملت وسيلة للانتقام من الرجل، للحصول على منفعة ما، مستغلات التعاطف المجتمعي معهن، وكثيرة هي القضايا التي كشفت النقاب عن حرب قذرة قد يستعمل فيها الأبناء، أو الإخوة أو ما شابه ذلك. شكايات العنف الكيدية تكشف النقاب عن خلل في المجتمع يجب تداركه، خاصة أمام ما يقع بشكل يومي من الاستغلال السيء لها. كريمة مصلي حيـل ماكـرة والدة اتهمت ولدها وأم استغلت صغيرتيها ضد طليقها "عندما تخاض الحرب، ليس المهم أين هو الحق ولكن المهم هو الانتصار"، تبدو هذه المقولة العسكرية، الشعار الذي يستخدم في العديد من قضايا العنف ضد النساء، إذ يتم استغلال العناية التي يوليها المشرع والمؤسسات بالمستضعفات، اللائي تعرضن إلى جرائم العنف، لمباشرة مساطر وهمية للانتقام من الخصم الذي يكون غالبا الرجل. وعالجت المحاكم قضايا أثبتت زيف الادعاءات وصنع الشهادات الطبية، لتصفية الحسابات. وغالبا ما تكون العلاقة الزوجية، مسرحا لمثل هذه النماذج من الشكايات الكيدية، والتي تقتضي إجراء أبحاث دقيقة والتثبت من مختلف الادعاءات، حتى لا تستغل القوانين لتركيع المظلومين. ففي سطات وبسبب خلاف أسري حول الإرث، اتفقت فتاتان وأمهما على دفع الابن الوحيد، المتزوج إلى التنازل لهن عن حصته في منزل متروك، بافتعال جرائم وهمية، ووضع الأم في خانة المشتكية المظلومة، لكسب التعاطف وإجباره على التنازل، خوفا من المتابعة في حالة اعتقال بجريمة العنف ضد الأصول والضرب والجرح. ونجم الخلاف في الأصل، عن خلاف آخر بين شقيقتي المعني بالأمر وزوجته، لتنضم إليهما أمهما، وتتحول المعركة إلى محاولة للانتقام، استعملت فيها مختلف الوسائل التضليلية، والحصول على شهادات طبية ووضع عشبة تترك طلاء يبدو كأنه آثار تعنيف، لتتحرك المساطر ضد "الابن العاق"، والتي لم تهدأ إلا بعد تلبيته رغبة شقيقتيه وأمه، وترك الجمل بما حمل. أما في البيضاء، فاستغلت مطلقة، في حربها مع طليقها، ابنتيه، للانتقام منه، إذ بينما كان الطليق يبحث عن فرصة لإسقاط الحاضنة عنها، ويقتفي آثارها للتعرف على علاقاتها المشبوهة، غافلته بضربة قاضية، لم يكن يتوقعها ودفعته إلى الظهور في القناة الثانية بوجهه المكشوف يبث رسالة مؤثرة لتكذيب التهم التي وجهت إليه. وانطلقت القضية عندما أحضر الطليق رجال الدرك إلى منزل صيفي، مؤكدا لهم أن والدة أولاده توجد داخله رفقة عشيقها، وعندما طرق رجال الدرك الباب، انتظروا إلى أن تم فتحه، ليجدوا المعنية بالأمر رفقة عشيقها، وانتهت الأبحاث وفق تصريحاتهما بأن الأمر لا يتعلق بالفساد، بل إن الشخص الذي ضبط معها يلقنها التصوف. وحفظ الملف لعدم توفر عنصري الإثبات والتلبس. انطلقت الحرب الحامية منذ هذا التاريخ، واستغلت الأم ابنتيها الصغيرتين، إذ بعد حوالي ثلاثة أشهر من الواقعة، رفعت شكاية إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، تتهمه فيها بهتك عرض ابنتيه، واستغلال أخذهما معه في فترة الزيارة، للقيام بالأفعال المشينة، كما لقنت ابنتيها الصغيرتين، عبارات تمسكتا بها، لتتم متابعة الوالد وإحالته على قاضي التحقيق، ومن حسن الحظ أنه متع بالسراح. ولم تتوقف الحرب عند هذا الحد، بل استغلت المشتكية جمعيات لمؤازرتها، والطعن في قرار قاضي التحقيق لعدم اعتقاله، إلى درجة أنها مرت في القناة الثانية، في وصلة بعد أخبار الظهيرة، تحدثت عن العنف ضد النساء والأطفال، لتبث شكواها وهي تخفي ملامح وجهها، وتؤكد ما تعرضت له ابنتاها وكيف أن طليقها حر غير معتقل. كان لخروجها في القناة الثانية وقع نفسي كبير على الزوج، أدى إلى دخوله في أزمة وتفكيره في الانتحار، لولا بوحه للأصدقاء الذين أشاروا عليه بالتوجه إلى القناة ببيان حقيقة ومنحه حقه في الرد وهو ما كان، إذ خصصت له وصلة قصيرة، فضل فيها أن يظهر بوجه مكشوف، مفندا الادعاءات، معتبرا ذلك الخروج رسالة للتاريخ إلى صغيرتيه. وانتهت القضية بعد الاستنطاق التفصيلي بعدم المتابعة، سيما بعد أن ظهر أن الأم كانت في كل مناسبة تنتظر عودة صغيرتيها من الزيارة لتنقلهما إلى الطبيب وتنجز شهادة طبية، وأنها عمدت إلى هذه الوسيلة في خمس مناسبات، وهو لا يقبله العقل، إذ لو كانت الصغيرتان تعرضتا لهتك العرض، لأحجمت عن تسليمهما لوالدهما في الزيارة المقبلة ورفعت شكاية فورية بالحادث، وليس انتظار تكرار الاعتداء خمس مرات. المصطفى صفر

شكايـات العنـف… “كيـد النسـا”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صعوبات الإثبات

اتفاقية لتزود الصناعيين بالطاقات المتجددة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات