تزوير مقررات برمجة فائض ميزانيات لاقتناء شاحنات وصهاريج وحفر آبار وبناء سقايات تجري المصالح الإقليمية لوزارة الداخلية تحقيقات، بشأن خروقات ارتكبها رؤساء جماعات في صفقات توفير الماء الشروب لدواوير العطش، وصلت حد تزوير مقررات صادرة عن دورات مخصصة لبرمجة فائض ميزانيات لاقتناء شاحنات وصهاريج وحفر آبار وبناء سقايات عمومية. واستفحلت الخروقات المذكورة في ضواحي المدن، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة بتراب إقليم مديونة، اتهم أعضاؤها الرئيس بتزوير مقرر صدر عن المجلس باقتناء شاحنات من ياباني بقيمة 70 مليونا للواحدة وأخرى من صنع كوريا الجنوبية، لكنهم تفاجؤوا بإبرام صفقة تتعلق بشاحنات أقل جودة من صنع صيني مع الإبقاء على الأثمان المحددة سلفا. وتوصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بتقارير عن تلاعبات في صفقات شراء وتركيب محولات لتزويد دواوير نائية بالكهرباء اللازمة، لتشغيل مضخات على أثقاب مائية، لكن تم تحويل استعمالها إلى وجهات أخرى، من قبيل تزويد تجمعات مستودعات عشوائية يمتلكها منتخبون، كما حدث في منطقة الحنانشة التابعة لتراب جماعة سيدي حجاج وادي حصار. ومن جهتها، فتحت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقا بشأن تلاعبات في صفقات برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بعد احتجاجات للسكان على انقطاع الماء في عدد من السقايات، إثر انفجار أنابيب اتضح أنها لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة، ما تسبب في حرمان السكان المستهدفين من التزود بهذه المادة الحيوية والعودة إلى جحيم البحث في المناطق المجاورة، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة المهارزة الساحل، بعد معاينة لجان تفتيش أنابيب انفجرت أثناء تركيبها بسبب ضعف جودتها، رغم أن صفقتها كلفت أكثر من 80 مليونا. وتتتبع لجان التفتيش خيوط اختلالات تسببت في إشعال احتجاجات سكان جماعات العطش، إذ انتقل أعضاؤها إلى مقرات المجالس المعنية، من أجل توجيه استفسارات إلى الرؤساء وموظفي المصالح المالية والتنمية، بخصوص صفقات آبار وصهاريج صرفت ميزانياتها ولا وجود لها إلا على الورق. وشملت التحريات جماعات تلقى رؤساؤها عشرات الملاحظات، انصبت أساسا على آبار وخزانات صرفت ميزانيتها دون برمجة أي منها. وتسبب انعدام الماء الصالح للشرب بعدد من الدواوير في إشعال غضب السكان، الذين يهددون بمسيرات احتجاجية على سياسة التهميش والإقصاء والاحتقار، من قبل المجالس وتماديها في تجاهل وضع مائي مزر، منددين بالمحسوبية في تجهيز الآبار والسقايات والتلاعب في صرف مبالغ مهمة، أمرت الداخلية بتخصيصها لاقتناء المضخات والمحركات والأنابيب. ياسين قُطيب
