قضاة غاضبون على تعديلات وهبي

الزوير: تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا من أحكام القيمة الجاهزة أثار حديث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أسباب تأخير البت في القضايا جدلا وسط القضاة، بعدما توعدهم بالمساءلة، خلال تقديم عرض حول مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إذ تساءل عدد منهم: كيف يمكن مساءلة القاضي عن شيء ليس الوحيد المسؤول عنه؟، إذ لا يمكن البت في ملف غير جاهز من الناحية الإجرائية، واعتبر بعضهم أن القاضي العادل يحرص على حقوق المتقاضين قبل حرصه على تصريف الملفات. وأشار عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، في تدوينة له، إلى أن تأخير البت في الملفات سببه معضلة التبليغ، التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة. أما عبد السلام الزوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، فقال إن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، يعد من الأحكام الجاهزة والسهلة، ومن أحكام القيمة، مادام أنها لا تستند على دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية، معتبرا أنها محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير البت في القضايا والملفات، إذ يتعين احترام إجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا، واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الأطراف، والحرص على توصلهم طبقا للقانون، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان لإجراء بحث في الملف والاستماع إلى الأطراف شخصيا أو للشهود، أو الحاجة لإجراء خبرة تقنية أو معاينة أو الوقوف بالمكان عينه، أو الاستعانة بترجمان... أي إجراءات أخرى، وهي بطبيعة الحال كلها لا يتحمل القاضي مسؤولية التأخير الناتج عنها. وأكد الكاتب العام، في تصريح له أن القول بأن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، وبالتبعية الحكم عليه بعقوبة تأديبية او إحالته على التأديب لهذا السبب، رغم أنه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا، ما يتعين معه إعادة النظر في ما جاء بشأن هذه المقتضيات في مشروع القانون التنظيمي رقم14.22المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وذكر الزوير أن مسألة تحديد آجال للبت في مختلف القضايا المعروضة على أنظار القضاء، هي في عمقها تفصيل للقاعدة الكلية المنصوص عليها في الفصل 120من الدستور، والتي تفرض على المحاكم إصدار أحكام داخل أجل معقول، كما أن البت في أجل معقول يعتبر مبدأ دستوريا إجرائيا، وبالتالي، فمجال تنظيمه هو القانون الإجرائي بشقيه، الجنائي والمدني، ومن تثم فإن الفصل 71 من الدستور نص على أن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص بالتشريع في ميدان المسطرتين المدنية والجنائية، مما لا يجوز معه لا للحكومة ولا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الناحية الدستورية، أن يحددا الآجال المذكورة التي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية. وسبق لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال عرض قدمه حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن توعد القضاة بالمساءلة التأديبية في شأن المماطلة في البت في الدعاوى القضائية ، من خلال ما تضمنته المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي، والتي منحت المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتبع أداء القضاة، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره، من أجل الرفع من النجاعة القضائية، ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية. واعتبر وزير العدل أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة القضاة، بشأن احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف حسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية. كريمة مصلي

قضاة غاضبون على تعديلات وهبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملثمون ينصبون كمائن للاحتجاز

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات