سنة حبسا لقائد “رشوة 5 ملايين”

أدانت هيأة الجنحي تلبسي لدى ابتدائية إمينتانوت، بعد ظهر أول أمس (الخميس)، القائد السابق لمقاطعة أزلي بمراكش، وقضت في حقه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحة الارتشاء. وناقشت الهيأة القضية، في جلسة أول أمس، في إطار محاكمة حضورية وبمؤازرة من الدفاع، بعد أن أخرتها في الجلسة السابقة لتمسك المتهم بمحاميه، والتماسه إجراء المحاكمة حضوريا، قبل أن تدخل الملف للتأمل وتصدر حكمها البات بعد ذلك. وعرفت قضية القائد الذي أسقطه الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، في شتنبر الماضي، منعرجات، إذ بعد تدخل الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، وإحالته المتهم، في حالة اعتقال، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، لتنتهي الأبحاث التفصيلية مع القائد، إلى أن الفعل الجرمي المنسوب إليه جنحة، سيما أن مبلغ الرشوة لم يصل إلى 10 ملايين. واستفاد القائد من حكم مخفف، إذ أن الهيأة متعته بأقصى ظروف التخفيف، سيما أن الفصل 249 من القانون الجنائي، المطبق في النازلة، يعاقب مرتكب جريمة الرشوة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف. وأنيطت المحاكمة بابتدائية إمينتانوت، عوض نظيرتها بمراكش، أي خارج النفوذ الترابي الذي كان القائد يزاول مهامه به، وذلك ضمانا للاستقلالية والمحاكمة العادلة. وأوقف القائد متلبسا بحيازة مبلغ الرشوة بمحطة وقود، بعد اتفاق مسبق مع الضحية، وهو صاحب محل تجاري، تعرض للابتزاز من قبل مسؤول السلطة المحلية، المنتقل حديثا إلى الملحقة الإدارية أزلي بمراكش، قادما إليها من برشيد. وضبط القائد متلبسا بالارتشاء، أثناء محاصرته من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استرسالا لإجراءات قبلية تتعلق بتبليغ عبر الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، أسندت عملية التأكد من وقائعه ومضامينه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للمدينة الحمراء. ويمتلك الضحية محلا لنجارة الألومنيوم، يقع بنفوذ الملحقة الإدارية أزلي، وسبق للقائد في إطار مهامه الرقابية، أن زار محله وطالبه بالتراخيص التي تخوله مزاولة نشاطه الحرفي، ورغم أن الحرفي مد بعض الرخص إلى القائد، إلا أنه رفضها، معتبرا أن المعني بالأمر يوجد في وضع مخالف للقانون، لعدم توفره على رخصة المزاولة، قبل أن يصل الأمر إلى مساومات قصد غض الطرف، بلغت 50 ألف درهم، يمنحها صاحب المحل للقائد، كي يتغاضى عن المخالفة ولا يفعل إجراءات غلق المحل، ليضطر المشتكي، أمام هذه الحالة، إلى اللجوء إلى الرقم المباشر، بالنظر إلى حجم المبلغ، ويبلغ عما يطلبه القائد رشوة، ليتم توجيهه نحو النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لمباشرة الإجراءات. المصطفى صفر

سنة حبسا لقائد “رشوة 5 ملايين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفن: يجب منع الزراعات المستنزفة للماء

فعلها الرجال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات