الفن: يجب منع الزراعات المستنزفة للماء

الخبيرة في التغير المناخي قالت إن المغرب ليس بلدا فلاحيا لأنه لا يحقق الاكتفاء الذاتي رصدت أميمة خليل الفن، الخبيرة في التغير المناخي، أسباب الظاهرة، وقالت إن ما يجري سيؤثر لا محالة على وضعية الفصول الأربعة، وإن مناخ المغرب شبه جاف، ما يلزم وضع سياسة استباقية لتوفير المياه، مؤكدة في حوار مع " الصباح" فقدان المغرب لغطاء غابوي مهم في السنوات الأخيرة، وتأثير ذلك على التوازن الأيكولوجي. ودعت الخبيرة الحكومة إلى إجراء تعديل في الزراعات التي تستنزف الماء، وحثت المسؤولين على تطبيق القانون في حق الشركات الملوثة للغطاء النباتي، وردع من يتمادى في تلويث البيئة. أجرى الحوار: أحمد الأرقام < أثر التغير المناخي على طول المواسم وتواريخ بدئها، والتى قد تصبح أكثر تطرفا في المستقبل القريب، وإذا استمرت هذه الاتجاهات دون بذل أي جهد للتخفيف من تغير المناخ، فيتوقع أنه سيستمر الشتاء أقل من شهرين، وقد يؤدي إلى أن يصبح الصيف ستة أشهر بحلول نهاية القرن. وإذا استمر معدل الاحتباس الحراري في مساره الحالي، فقد يصبح الصيف نصف السنوي هو الوضع الطبيعى الجديد للبلدان الواقعة شمال خط الاستواء بحلول 2100، وقد تكون للتغير في المناخ آثار تاريخية محتملة على الزراعة وصحة الإنسان والبيئة. ووصلت الفصول الأربعة إلى نمط يمكن التنبؤ به ومتساو إلى حد ما، لكن تغير المناخ يقود الآن إلى حدوث تغيرات دراماتيكية وغير منتظمة أيضا. < أولا يجب أن لا ننسى الطبيعة المناخية المغربية التي تتميز بمناخ شبه جاف إلى جاف في معظم الأقاليم، وذلك راجع لتموقعه الجغرافي، ما يجعل تعاقب السنوات الجافة أمرا طبيعيا في السيناريوهات المناخية. هذا ما يجعل المغرب يتعرض في الأصل للتغيرات المناخية الطبيعية، لكن منذ الثورة الصناعية شهد العالم بأسره ارتفاعا كبيرا في معدل الانبعاثات الغازية الدفيئة، ماجعل ظاهرة الاحتباس الحراري تتفاقم وسرع من وتيرة التغيرات المناخية إذ أصبحنا نشاهد تطرفا في كل الظواهر الطبيعية، وهذا ما ينطبق على المغرب بحكم أنه يوجد بالقارة الإفريقية التي تعاني من تبعات هذه التغيرات رغم عدم إسهامها فيه. ولكل هذه الأسباب أدت إلى بروز ظاهرة الجفاف الذي كان أمرا طبيعيا في المناخ المغربي، إذ أصبح أكثر حدة الآن وهذا ما نشهده اليوم. < يكفي أن نعرف هنا أن المغرب من الدول الرائدة بيئيا في المنطقة، وهو ما تظهره الأبحاث والدراسات وأصالة المشاريع المفكر فيها لمواجهة كل الظواهر الطبيعية المتطرفة، وأيضا حضوره في كل المؤتمرات والقمم الدولية وترؤسه لقمتي الأطراف كوب 7 وكوب 22، وأيضا تبني العديد من البرامج والإستراتيجيات الوطنية الكبرى التي تسعى لمواجهة الحد من تطرف ظاهرة التغير المناخي، كما أن المغرب يعتبر ممثل القارة الإفريقية دوليا، إذ يسعى جاهدا للدفاع والترافع عن هذه القارة المتضررة. < لقد فقدنا غطاء غابويا مهما في السنوات الأخيرة، وذلك راجع إلى ماهو ناتج عن أثر التغير المناخي، وأيضا التدخل البشري من خلال الزحف العمراني الذي شهدته مختلف الأقاليم المغربية، وهذا يؤثر سلبا على آليات التكيف والحد مع التغيرات المناخية. فكما نعرف أن للغابة دورا مهما في الحفاظ على رطوبة الجو وأيضا حماية الفرشة المائية الباطنية، فغياب الغطاء الغابوي يؤثر على وتيرة التساقطات ويجعل المناخ أكثر جفافا، وهذا حال كل الدول الإفريقية، لأن للأسف هذه القارة هي ضحية الاحتباس الحراري الذي أنتجته الدول الكبرى. < يجب علينا إعادة النظر في سياستنا الفلاحية. وهناك مقولات يتم تداولها بكثرة من قبيل أن "المغرب بلد فلاحي"، وهذه مغالطة للأسف، لأننا لا نحقق الاكتفاء الذاتي للفرد في ما يخص المنتوجات الفلاحية، وكثير من المواد الزراعية يتم استيرادها، والفلاحات التي تتبناها الدولة المغربية هي في الأصل غير معيشية. وإذا كانت الصادرات الفلاحية تضيف أموالا كثيرة لميزانية الدولة وتساهم في الرفع من الناتج الداخلي الخام، فإننا اليوم علينا أن نعيد النظر في الفلاحات المستهلكة للماء، كالبطيخ الأحمر والبرتقال والأفوكا والطماطم، ونغير أماكن زراعة بعض المنتوجات، حيث ننتشلها من المناطق الجافة التي تشهد ندرة في المياه. فهل سنتحدث اليوم عن كيلوغرام من الطماطم أم لتر من الماء؟ ستصبح المفارقة أكثر وضوحا حين نعلم أن مشاريع إعادة تدوير المياه العادمة أو تحلية مياه البحر، تكلف الدولة أموالا طائلة. وأعتقد أن هذا يكفي لكي نعيد النظر في سياستنا الفلاحية. أقصد علينا تكييفها مع التغيرات المناخية الحاصلة، ليس فقط في ما يتعلق بالماء، بل أيضا مقاومة للتلوث الذي تتسبب فيه الوسائل الفلاحية المعمول بها حاليا، كالمبيدات وسقي بعض المنتوجات من المياه العادمة، إلخ... هذا التلوث استفحل بشكل لم يعد مقبولا، حتى أنه صار واضحا يمكن التقاطه بالعين المجردة. < المغرب كانت له سياسة استباقية واستشرافية منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تجلت بشكل حصري في سياسة السدود. هذه السياسة جنبت المغرب سنوات من الجفاف، وساعدت في تجميع مياه الأمطار، وعدم تبددها وضياعها دون أن تستفيد منها الدولة والمواطن. لو لاحظنا مثلا، أن الإعلان عن الجفاف بدأ في 2018، لكن الإجهاد المائي لم يبدأ إلا في 2022، وذلك بفضل السدود التي كانت تدخر ملايير الأمتار المكعبة من المياه، بمعنى آخر، أن السدود جنبتنا أربع سنوات من الجفاف، وكان يمكن للمغرب أن يتدخل في هذه الفترة، قبل أن تتعمق الأزمة، لكن التغيرات المناخية بلا رجعة اليوم. هناك أزمة متكشفة وواضحة في رفع الدولة لحالة الطوارئ المائية وما تلا ذلك من إجراءات جعلت المواطنين يلمسون المعضلة بعمق. أضف إلى ذلك المخطط الوطني للتطهير السائل، والذي يعد، بدوره، خطوة مهمة لتقديم مياه بجودة عالية وقابلة للاستهلاك، إضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للماء، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس منذ 2009، لكن أهدافها لازالت متعثرة إلى اليوم، ناهيك عن المصادقة على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، واعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.هذه المشاريع تجعل، مبدئيا على الأقل، من قضية التنمية المستدامة قضية أولوية بالنسبة للمغرب، خصوصا في ما يتعلق بالحق في الماء والأمن المائي للبلد. تماطل وتسويف يبدو لي أننا نتمتع بزخم من التصورات والمشاريع والقوانين، بيد أن المشكل يكمن في التماطل والتسويف والتأخر في التنزيل والتفعيل، وتبقى معظم المشاريع الأصيلة حبرا على ورق أو مواضيع لندوات ولقاءات رسمية دون أن توجد في الواقع. ذاكرة الفاعل العمومي قصيرة، بمعنى أنها تنسى السيناريوهات المطروحة، والمآلات الممكنة لعدم التحرك، ويبدأ التخطيط مجددا حين تحدث الأزمة فقط، وهذا هو المشكل العويص الذي نعانيه في المغرب. علينا أن نؤكد شيئا ضروريا وأساسيا هنا، حين يصبح التحسيس بلا جدوى وواقعية، ولا يؤتي أكله، فهنا نحتاج إلى آليات الزجر طبعا. هناك شركات شبه خضراء، تتخفى وراء الشعارات وتدعي أن ممارساتها صديقة للبيئة، لكنها عكس ذلك وتساهم في انبعاثات خطيرة. لكن، عندما تطبق قوانينا وتكون هناك عقوبات زجرية وغرامات مالية مرتفعة ضد الرأسمال، فهذا سيحتم على الشركات والمقاولات الملوثة إعادة النظر في سلوكاتها بشكل عام. الردع ليس بديلا عن التحسيس طبعا، لكنه مكمل وآلية فعالة، حتى نضمن تنفيذا لمواثيقنا وتعهداتنا والتزاماتنا تجاه الكوكب. في سطور - رئيسة حركة الشباب من أجل المناخ 2021 - خبيرة في مجال المحافظة على البيئة والهندسة البيئية والتنمية المستدامة - باحثة بسلك الدكتوراه في علوم البيئة والتغيرات المناخية بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية - أصدرت العديد من المقالات العلمية وشاركت في ملتقيات وطنية ودولية في مجال البيئة والتغيرات المناخية

الفن: يجب منع الزراعات المستنزفة للماء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انطلاق "سيداكسيون"

سنة حبسا لقائد "رشوة 5 ملايين"

مقالات ذات صلة