fbpx
أسواق

مديونية الأسر تتجاوز 200مليار درهم

البنوك قدمت قروضا إجمالية ناهزت 736 مليار درهم

وصل الحجم الإجمالي للقروض التي لم تتمكن البنوك من استردادها، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إلى 46.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا متواصلا من شهر لآخر بنسبة 4.3 في المائة. وتمثل ما يناهز 6.3 في المائة من إجمالي القروض التي منحتها المؤسسات البنكية، بعد أن كانت نسبتها لا تتعدى 6.1 في المائة ، في الفصل الرابع من السنة الماضية. واستفادت الأسر من قروض ناهزت قيمتها الإجمالية 203 ملايير و 500 مليون درهم، منها 163.3 مليار درهم عبارة عن قروض لتمويل اقتناء السكن، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 0.8 في المائة، و 40.2 مليار درهم على شكل قروض للاستهلاك، بزيادة بنسبة 0.3 في المائة. وعرفت القروض المستعصي استردادها من الأسر ارتفاعا، إذ انتقلت وتيرة نموها من 34.3 إلى 40.8 في المائة، مقابل تراجع في معدل نمو القروض المستعصي استردادها من الشركات الخاصة غير المالية من 18.3 إلى 12.6 في المائة.
وأشار بنك المغرب في تقريره حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية الذي صدر أخيرا إلى أن إجمالي القروض التي منحها القطاع البنكي ناهز إلى غاية نهاية مارس الماضي 736 مليارا و 700 مليون درهم، ما يمثل زيادة شهرية بنسبة 1.8 في المائة، وزادت بنسبة 5.3 بالمقارنة بين مارس الماضي ونظيره من السنة الماضية. ويأتي القطاع العقاري، في ما يتعلق بتوزيع المبلغ حسب الهدف، في الرتبة الأولى، إذ استفاد من مبلغ إجمالي ناهز 232 مليارا و200 مليون درهم، تليها القروض للحسابات المدينة وخزينات المقاولات بمبلغ إجمالي في حدود 171.8 مليار درهم، وقروض التجهيز التي ناهزت قيمتها الإجمالية 137 مليار، في حين أن القروض الممنوحة لزبناء مختلفين ناهزت 109 ملايير و 100 مليون درهم، تليها قروض الاستهلاك بمبلغ إجمالي في حدود 40 مليارا و 200 مليون درهم. وتتوزع القروض البنكية، في ما يتعلق بالقطاعات المؤسساتية، بين القطاع الخاص بمبلغ إجمالي ناهز 598 مليارا و 300 مليون درهم، والشركات غير المالية ألأخرى بحصة 97 مليار درهم، في حين أن القطاع العام استفاد من مبلغ إجمالي بقيمة 41.4 مليار درهم.
وأفاد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص سجلت تحسنا، إذ ارتفع معدل نموها من 2.3 إلى 4 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 1.7 في المائة، واستقرار معدل نمو القروض الممنوحة للأسر في 7.7 في المائة، كما ارتفع معدل نمو القروض الممنوحة للشركات المالية من 11.9 إلى 17.6 في المائة، في حين عرفت القروض الممنوحة للقطاع العام تراجعا بناقص 1.4 في المائة بعد تراجع بناقص 3.6 في المائة شهرا من قبل.وبخصوص سعر الفائدة بين البنوك، أكد تقرير بنك المغرب استقرارها، خلال أبريل الماضي، بالمقارنة مع الشهر الذي قبله، إذ استقر في حدود 3.05 في المائة. وسجل البنك المركزي انخفاضا طفيفا في الاحتياجات المالية للبنوك، التي تراجعت من 63.6، خلال مارس الماضي، إلى 62.7 مليار درهم في أبريل الماضي.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق