fbpx
الأولى

اعتقال منقبة تنصب باسم مسؤولين قضائيين بالرباط

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة بحي يعقوب المنصور بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، فتاة ترتدي النقاب مختصة في النصب والاحتيال والسرقة والتردد على بعض محاكم الرباط ومصالح إدارية تابعة لولاية الجهة لإيهام الضحايا أنها على علاقات نافذة مع مسؤولين قضائيين وأطراف أخرى بالداخلية. وادعت لضحية من سيدي قاسم أنها تستطيع تسجيل طفل متخلى عنه بالتبني لصالحه في الحالة المدنية دون تعقيدات ، وأثناء إيقافها ومحاصرتها بأسئلة حول الوثائق التي تسلمتها لتسجيل الطفل المتخلى عنه، أقرت أنها قامت بإحراق دفتر الحالة المدنية بعدما تسلمت مبالغ مالية من المشتكي. وأفاد مصدر «الصباح» أن مصالح الشرطة بدائرة «الأقواس» نصبت للظنينة كمينا، وهي ترتدي النقاب أثناء ترددها على منزل أسرتها بمناسبة وفاة والدها بحي «البيتات» بيعقوب المنصور، ووضعتها مصالح الدائرة رهن الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك.استنادا إلى مصدر “الصباح”، كشفت التحريات أن الموقوفة كانت موضوع شكايات أخرى من قبل عائلات بالرباط، سبق أن وضعوا فيها الثقة، وشغلوها في منازلهم، لتستولي على مجوهرات ثمينة تقدر قيمتها بعشرة ملايين.
وأحيلت الظنينة على فرقة المجموعة التاسعة للأبحاث التابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة بحي يعقوب المنصور، التي استكملت الأبحاث معها، واستدعت الضحايا إلى مقر الضابطة القضائية، إذ أقر أحدهم أنه شغلها بمنزله الكائن بإقامة “الصباح”، ليكتشف فجأة اختفاء مجوهرات ذهبية من منزله، ووضع ضدها شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط. وحسب المعلومات التي استقتها “الصباح”، وعدت الظنينة الضحية بسيدي قاسم بتسجيل طفل بالتبني في الحالة المدنية مقابل دفع أموال، كما أوهمته أنها تدخلت لدى جهات بمقاطعات إدارية بالرباط، لإنجاز مجموعة من الوثائق قصد تسليمها إلى أطراف أخرى بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لتسجيل الطفل المتخلى عنه، ما شجع الضحية على تسليمها مبالغ مالية، ظنا منه أن الطفل سيتم إدخاله إلى الحالة المدنية.
واكتشفت التحريات الأمنية أن الموقوفة لجأت إلى وضع النقاب قصد إيهام الضحايا، كما كانت تعتقد أن النقاب سيساعدها في الإفلات من قبضة الشرطة، ونصبت لها عناصر الشرطة كمينا أثناء زيارة زوجة والدها الذي توفي، ليتم إيقافها، كما توصلت التحريات الأمنية إلى أن الموقوفة حضرت في جنازة والدها واختفت بسرعة عن الأنظار، بعدما سمعت بورود شكايات ضدها من قبل العائلات التي شغلتها كخادمة بيوت.
يذكر أن شرطة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أوقفت، أخيرا، خياطا يحترف هو الآخر النصب والاحتيال، وقضت في حقه المحكمة بسنة ونصف السنة حبسا بتهمة النصب، بعدما تسلم مبالغ مالية من عائلة موقوف بتهمة السرقة، ووعدها بإطلاق سراحه، ليتضح للعائلة أنها كانت ضحية نصب.
ع. ل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى