قالت نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس البيضاء، إن مصالح الجماعة حررت رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأخرى لولاية الجهة، تتضمن ملتمسا بتشكيل لجنة للتقصي في بعض ملفات قطاعي الأشغال والتعمير اللذين تشرف عليهما الرئيسة نفسها إلى جانب قطاع النقل، وترفض تفويضها إلى نوابها. وقالت العمدة إن رسالة وجهت إلى والي الجهة ووزير الداخلية للتحقيق في جميع الملفات التي لها علاقة بقطاعي الأشغال والتعمير وتدبير الأراضي غير المبنية. وأكدت العمدة، أيضا، أنها راسلت وزير الفلاحة لتحديد قائمة الأراضي التي تدخل في نطاق الاستغلال الفلاحي، والتي تستفيد من الإعفاء، حسب مرسوم منتوج الضريبة على هذا النوع من الأراضي. وتعيش هذه القطاعات الثلاثة منذ أكثر من سنة على إيقاع الاتهامات والاتهامات المضادة، إذ يتحدث البعض عن صفقات عمومية كبرى استفادت منها شركات حديثة العهد بالبيضاء، وآخرون يوجهون مدفعيتهم إلى إدارة الرخص في مجال التعمير والجهات التي تتحكم فيها، وآثار ذلك على تعثر مشاريع، إضافة إلى المشاكل المزمنة المرتبطة بتدبير الأراضي غير المبنية، خصوصا في الجانب المتعلق بعائدات الضرائب المتحصلة منها. يوسف الساكت
