مهنيون: الضرائب تهددنا بالإفلاس
حملوا الحكومة مسؤولية “محو” الشركات الصغرى وطرد آلاف العاملين
راسل المحاسبون المعتمدون والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمروضون والموثقون عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لعقد لقاء مستعجل لنزع فتيل حرب الضرائب المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، لأنها، حسب رأيهم، ستثقل كاهلهم بتكاليف إضافية، غير قادرين على تحملها.
ودعا المهنيون أخنوش وفوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، والوزراء الأوصياء على قطاعاتهم، بعقد لقاءات مستعجلة لتخفيف العبء الضريبي، مثل ما جرى مع المحامين، لتفادي الاحتقان الاجتماعي في عشرات المهن الحرة المهددة بالإفلاس، ما سينجم عنه طرد آلاف المستخدمين، وتشجيع هجرة الأدمغة إلى الخارج، المطلوبة، وبإلحاح، من حكومات كندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا ودول اسكندنافية.
وقال محمد المرس، المحاسب المعتمد، والكاتب العام لنقابة المحاسبين بالمغرب لـ “الصباح”، إنهم لم يتهربوا من أداء الضرائب، كما تم الترويج له، ويلتمسون إجراء حوار مع أخنوش ولقجع، لإيجاد حلول ناجعة تخفف من العبء الضريبي، مضيفا أن المادة 15 مكرر و45 مكرر ستؤديان إلى الإفلاس وتمسان مؤسساتهم الصغيرة، وأن الرفع من نسبة أداء الضريبة من 10 في المائة إلى 20 أمر مجحف وقاهر.
من جهته، أكد الدكتور محمد لحبابي، رئيس كنفدرالية نقابات الصيادلة في تصريح لـ “الصباح” أنه ضد الإجراءات الضريبية المنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2023، لأن ذلك سيؤدي إلى الإفلاس، وأنهم طالبوا بالحوار لبحث حلول مرضية لكل الأطراف، وأنهم مع أداء الضرائب ولكن ضد إثقال كاهل الصغار بتكاليف لا يقدرون على تحملها، ودعا إلى حذف المادة 39 من قانون مالية 2023.
ودعا الدكتور إبراهيم قراد، رئيس فدرالية نقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في تصريح لـ “الصباح”، إلى إلغاء مقتضيات الضريبة المنصوص عليها في قانون مالية 2023، لأنها تؤدي حتما إلى الإفلاس، وأن الدستور المغربي نص على المقاربة التشاركية التي غابت في هذا الملف، وأن اقتطاع الضرائب من المنبع سيضر بالقطاع ككل.
وقال هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، إنهم لا يتهربون من أداء الضرائب، ولكنهم يسعون إلى التخفيف منها عبر عقد لقاء مع أخنوش ولقجع وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لمناقشة أيضا ملف الدفاع عن مهنة الموثقين، وإبعاد العدول عنها في الجانب المتعلق بتحرير العقود.
وشدد ممثلو التنسيقية النقابية للأطباء بالقطاع الخاص، والفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين في المغرب على حذف الاقتطاع من المنبع الذي يهم المداخيل، وتنزيل العدالة الجبائية لتفادي الإفلاس.
أحمد الأرقام