اعتقال ثلاثة رجال أمن متورطين في رشوة

تسلموا 500 درهم لتسريح مستهلك مخدرات وأودعوا سجن سلا بعد تصويرهم من طرف قناص لم يمر أسبوع على دورية المدير العام للأمن الوطني حول التبليغ عن تجاوزات رجال الشرطة، حتى سقط ثلاثة رجال أمن في كمين نسجه مواطن، وتتبعت خيوطه مصالح المفتشية العامة للمديرية نفسها. وعلمت «الصباح» أن النيابة العامة بابتدائية سلا ، أمرت أول أمس (السبت)، بوضع ثلاثة رجال أمن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، أحيلوا عليها من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الرباط. ويتعلق الأمر، حسب المصادر ذاتها، بشرطيين برتبة مفتش وثالث برتبة مقدم شرطة، وجهت إليهم تهمة الارتشاء والابتزاز واستغلال النفوذ.وفي التفاصيل أوردت المصادر نفسها أن الواقعة تعود إلى الحملة الأمنية ضد التشرميل بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، والتي أوقف فيها أحد المشتبه فيهم باستهلاك المخدرات، تمت إحالته على المصلحة المختصة من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني والتصريح بمزوده قبل تقديمه إلى العدالة التي قد تطلق سراحه مقابل كفالة، كما هو جار به العمل في الحالات المماثلة بمختلف المحاكم.وأضافت المصادر نفسها أنه بعد إبلاغ أسرة الموقوف بخبر الوضع رهن الحراسة النظرية، تردد أفراد من عائلة مستهلك المخدرات الموقوف، محاولين البحث عن مخرج للموقوف، قبل أن يتم الاتفاق مع أحد الأمنيين على تسلم مبلغ الرشوة المحدد في 500 درهم من أجل التخفيف على الموقوف وضمان خروجه مباشرة عند التقديم أمام النيابة العامة.وفي يوم تسلم المبلغ ترصد فرد آخر من العائلة لشقيقتين إحداهما والدة الموقوف، إذ لم يرقه التصرف، وصور مشاهد تسليم الرشوة لرجال الأمن، قبل أن يضع الشريط بين يدي مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني معتبرا ما وقع ابتزاز وارتشاء واستغلالا للنفوذ.وتعاملت مصالح المديرية بالجدية اللازمة مع الشريط، إذ انتقلت إلى المصلحة التي يعمل بها رجال الشركة المشكوك في أمرهم، وباشرت أبحاثا انتهت بإيقافهم والتحقيق معهم قبل تقديمهم أمام السلطات القضائية المختصة.وأثناء البحث معهم أنكروا تسلمهم رشوة ونفوا عنهم التهم الموجهة ضدهم قبل أن يحالوا على النيابة العامة التي أودعتهم السجن.وأكد مصدر أمني مأذون أن الحادث جاء في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها المصالح المركزية للتفتيش، وكذا المصالح اللا ممركزة، بهدف تدعيم آليات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الامن الوطني وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الامن الوطني. يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني نشرت الأسبوع الماضي، دورية شديدة اللهجة، موجهة إلى جميع مصالحها، تدعو جميع الموظفين الى ضرورة التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن مثل هذه الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة.المصطفى صفر

اعتقال ثلاثة رجال أمن متورطين في رشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جثة أخرى بضاية الألفة

الجهاديون المغاربة يستنفرون أجهزة المخابرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات