لقجع: تفتيش 400 مصحة ليس حملة
انتقد اتهام الحكومة بمحاباة الشركات الكبرى ونفى ممارسة إدارة الضرائب للتعسف
قال فــوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، إن من يربح عليه أن يؤدي الضريبة، كما في جميع دول العالم، وليس البحث عن مبررات للتهرب من أدائها، مــؤكدا استعداده الجلوس إلى طاولــة المفاوضات مع كافــــة المهنيين لتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، قائلا ”اللي ربح شي بركة عليه أن يؤدي قسطا منها”.
وأكد لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة “الصباح” بعد انتهاء أشغال لجنة المالية بمجلس المستشارين، أن ما أثاره برلماني من الأغلبية حول تفتيش ومراقبة الوضعية المالية ل 400 مصحة من قبل المديرية العامة لإدارة الضرائب خلال بضعة أشهر، ليس حملة عشوائية، يراد منها تخويف أرباب المصحات، بل قرارا يرتكز على القانون، ويراد منه استخلاص الضرائب وتسوية الوضعية.
ونفى لقجع ممارسة إدارة الضرائب التعسف على المصحات الخاصة، مؤكدا أن المراقبة تمت وفق بيانات الأرباح المحققة التي حصلت عليها إدارة الضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية ومفتشتيها العامة، بتحقيق المصحات لأرباح مضاعفة خلال فترة كورونا أثناء استقبال المصابين بها، مشيرا إلى أنه على أتم الاستعداد لكشف الحساب الخاص بكل مصحة في لجنة المالية، لكي يتأكد الجميع من صحة ما يقول، وأن هناك مصحات تطبق فعلا القانون.
ونفى الوزير فرض ضرائب جديدة على المهنيين، كما روج البعض، موضحا أنه تم تعديل حيثيات بعض الفصول الخاصة بأداء الضرائب في مشروع قانون مالية 2023.
وانتقد اتهام الحكومة بمحاباة الشركات الكبرى، مؤكدا أنه تم رفع نسب الضريبة على الشركات التي تربح أزيد من 100 مليون درهم من 31 في المائة إلى 35، وفرض الضريبة التضامنية لكبريات الشركات، مشيرا إلى أن 3 شركات للمحروقات هي التي حققت الأرباح من أصل 29، وبالتالي لا يمكن فرض ضريبة إضافية عليها وهي تؤدي الضريبة الخاصة بالشركات.
وأكد لقجع استعداده الجلوس إلى طاولة الحوار مع المهنيين الذين يشتكون، وعلمت “الصباح” من مصادرها قرب عقد لقاء مع ممثلي الموثقين، والمحاسبين العموميين والصيادلة على غرار المحامين.
وقال المسؤول ذاته إن البعض روج مغالطات بأن الدولة “تريد استخراج الأموال من جيوب المهنيين، وهذا ليس صحيحا، لأن الدستور ينص على أداء الضريبة التضامنية، ومن يربح يؤدي”.
أحمد الأرقام
