الزواج العرفي

تدفع المراهقة وطيش الشباب عددا من الفتيان والفتيات إلى المساكنة في شقة واحدة ومحاولة تبني ما يعرف في عدد من الدول العربية ب”الزواج العرفي” لتبرير سلوكهما غير السوي، أو لمحاولة الشاب إقناع عشيقته بأن له نية حسنة “ناوي معاها المعقول”.
وإذا كان الشباب يظنون أن عقد الزواج العرفي حل عملي لضمان المعاشرة الجنسية والسكن بحرية وسط الجيران والأسر، فإن الحقيقة عكس ذلك، بل يمكن اعتباره فعلا جرميا يستوجب الاعتقال والمساءلة القضائية.
والسبب في اعتبار الزواج العرفي ممنوعا في المغرب، أن المشرع المغربي وضع مجموعة من الشروط حتى يكون الزواج صحيحا، ومنها أن يكون رسميا عبر ميثاق ترابط وتساكن، والإيجاب والقبول، وتسمية الصداق، والولي بالنسبة للقاصر، وشرط الكتابة.
ويُمنع الزواج العرفي في المغرب لأنه يُعتبر تغطية على الزنا، عكس الزواج الشرعي المبني على الشرع والقانون بقراءة الفاتحة والخطبة وإشهار الزواج. كما أن عقد الزواج العرفي لا يضمن للزوجة أي حقوق موثقة، لذلك يعتبره القانون فسادا، وفعلا جرميا يستوجب الاعتقال والمساءلة القضائية.
م.ب