تمديدات جديدة للقضاة

المجلس الأعلى يتدارسها في ظل الخصاص الذي تعانيه المحاكم ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس (الثلاثاء)، ملفات تجديد التمديد الخاصة بالقضاة بالنسبة ل2023، ضمن برنامج عمله لجلسة اليوم نفسه، وهي التمديدات التي يتم النظر فيها كل سنة، في انتظار إدخال التعديلات التي حملها مشروع قانون الخاص بالقضاة والتي يجعلها كل سنتين بدل سنة، لما ينجم عن ذلك من إرهاق للمجلس في شأن دارسة شروط التمديد كل سنة. وأفادت مصادر «الصباح» أن الخصاص بالمحاكم مستمر ويشهد في السنين الأخيرة ارتفاعا، بالنظر إلى أن عددا من القضاة والمسؤولين القضائيين على مشارف التقاعد، وهو ما يعني إفراغ للمحاكم وارتفاع مستوى الخصاص الذي لا يمكن تعويضه، ما يضطر المجلس إلى التمديد لهم لسد ذلك الخصاص، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التعديلات التي حملها المشروع والتي تسمح برفع سن التقاعد مع التمديدات إلى غاية 75 سنة من شأنها الحد من ذلك الخصاص إلى حد ما، خاصة أن التقارير تفيد أن الفترة الحالية تعرف انتهاء مهام عدد كبير من القضاة في المحاكم، سيما محكمة النقض بسبب بلوغهم سن السبعين، وهو الموضوع الذي يؤرق كثيرا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تدبيره لأجل الموازنة بين توفير عدد القضاة بالمحاكم، وتدبير ملف التمديدات، خاصة في الشق الذي لا يرغب فيه بعض القضاة في التمديد. وعرف الاجتماع نفسه دراسة تقارير التفتيش التي توصل بها المجلس من المفتشية العامة في إطار تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم، استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة، والوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، ورصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من هذه النجاعة، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 38.21، المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية. وسبق لمحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أكد أن رقابة التفتيش لا تهدف إلى رصد الثغرات والاختلالات بهدف التأديب والزجر والترهيب والتضييق على القضاة أو المس باستقلالهم، بل إنها تهدف بالأساس الى التقويم والتأطير والدعم والمواكبة، لذلك يجب على المجلس أن يعزز المكتسبات وينخرط بكل حزم ووضوح في هذا الورش الإصلاحي الكبير مضطلعا بمهامه الدستورية كاملة، في السهر على ضوابط وأخلاقيات القضاء بالمعاقبة التأديبية الحازمة والصارمة لكل الذين «أثبتوا عدم أهليتهم لتحمل ما طوقوا به من مسؤوليات، بسبب تفريطهم وتجاوزاتهم، أو الذين أساؤوا لسمعة القضاء بسلوكهم وتصرفاتهم والذين ينسفون في لحظة واحدة بانحرافاتهم الشائنة ما تحقق من منجزات خلال سنوات من الكد والجهد». كريمة مصلي

تمديدات جديدة للقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسواق على صفيح ساخن

السينما تزين مراكش

مقالات ذات صلة