تهريب الذهب برخصة قانونية

كشفت مصادر "الصباح" عن تورط شبكات في عمليات تهريب الذهب، باستغلال رخصة صادرة عن إدارة الجمارك والمعروفة لدى المهنيين بـ"ريجيم 10"، والتي تخول لحاملها جلب حلي ومجوهرات مصنوعة من الخارج، لترويجها بالأسواق الوطنية بعد تعشيرها وأداء الضريبة عليها، وتأكيد مكتب الصرف قانونية العملية التجارية. وأوضحت المصادر أن عملية منح هذه الرخصة، تشهد تحايلا كبيرا من قبل شبكات تحترف تهريب الذهب والعملة الصعبة، إذ تستغل في جلب كميات كبيرة من المنتوجات الذهبية المصنعة بالخارج، تتجاوز تلك المصرح بها في الرخصة، وتوزع بشكل سري بالأسواق الوطنية، من قبيل أن المتورطين يصرحون لدى الجمارك أنهم سيجلبون منتوجات يصل وزنها إلى أربعة كيلوغرامات، لكن في الواقع يتم إدخال أزيد من 50 كيلوغراما من الذهب المهرب باستغلال الرخصة المذكورة. وأبرزت المصادر ذاتها، أنه رغم المراقبة التي يفرضها مكتب الصرف على مثل هذه العمليات، من خلال تأكده أن مبلغ الصفقة بالعملة الصعبة تم تسديده فعلا في اقتناء الكميات المصرح بها من الذهب، إلا أن المتورطين بتواطؤ مع شبكات لتهريب العملة، نجحوا في إخراج مبالغ مالية كبيرة سرا، وسددوا بها قيمة الحلي والمجوهرات التي ستهرب إلى المغرب. وأكدت المصادر أن متورطين، ولتفادي افتضاح مخططهم، يعمدون إلى استنساخ الرخصة مرات عديدة وتوزيعها على المتعاملين معهم، لتبرير أن الحلي والمجوهرات التي يعرضونها دخلت المغرب بطريقة قانونية، وأن موزعيها التزموا بأداء رسوم الجمارك والضرائب. وساهم الكساد الذي يشهده سوق الذهب في الفترة الأخيرة في افتضاح هذه العمليات المشبوهة، إذ تعرض منتوجات ذهبية صنعت بالخارج، دون أن يكون عليها الطابع الخاص الذي يحدد مصدرها، ويؤكد أن أصحابها احترموا القانون بإدخالها إلى المغرب. وعزت المصادر تفشي التهريب، إلى عدم تشديد المراقبة أثناء منح رخصة "ريجيم 10"، إذ أنه في الوقت الذي يلتزم فيه مستفيدون منها باحترام القانون والتصريح بنوع ووزن الحلي المستوردة وتسديد جميع الالتزامات المالية تجاه الدولة، حولتها جهات أخرى إلى مصدر للثروة، عبر بيعها إلى شبكات تستغلها في تهريب الذهب إلى المغرب، سيما الحلي والمجوهرات التركية والإيطالية. وشددت المصادر على أن اكتفاء الجمارك بفرض غرامات على المتورطين بعد ضبطهم في حالة تلبس بتهريب الذهب، يزيد في تفشي هذه الظاهرة، وأن دخول الأجهزة الأمنية على الخط، كفيل بوضع حد لهذه الممارسات، لأنها جرائم مالية، لها تأثير خطير على الاقتصاد المغربي، سيما أن الأمر له علاقة بتهريب العملة الصعبة. مصطفى لطفي

تهريب الذهب برخصة قانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكوين أطباء في العلاج بـ "الكيف"

قاصرون ضحايا مافيا الأشرطة الجنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات