العدوي “تهرب” من البرلمان

هربت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء). ورفضت الحضور للسنة الثانية على التوالي، قصد تقديم ميزانية مؤسساتها، والاستماع إلى أسئلة البرلمانيين، والتفاعل مع مطالبهم في طلب إحالة برامج حكومية، وملفات مؤسسات عمومية، عليها، قصد افتحاصها كما كان يفعل أحمد الميداوي، الرئيس الأسبق، وخلفه إدريس جطو. وتميز اجتماع لجنة العدل والتشريع ببرودة في النقاش وإبعاد شبه كلي للمبدأ الدستوري، ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخلاف الفترة السابقة التي كانت تتميز بنشاط مكثف، بسبب خبرة جطو الذي ألف مناقشة البرلمانيين، والاستماع إلى شكاواهم، ودفعهم إلى جر الوزراء وكبار مسؤولي المقاولات العمومية، والرؤساء المديرين، للمحاسبة وربط العمل بالنتائج المحققة من خلال إصدار توصيات في تقارير المجلس الأعلى للحسابات. والتمس نواب من رئيس لجنة العدل والتشريع ومن الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، إخبار العدوي بأهمية الحضور إلى البرلمان، ليس لمساءلتها لأن ذلك غير قانوني، بل للتفاعل معهم، بإثارة المؤسسات والبرامج الممكن افتحاصها، وآثار التوصيات الصادرة التي لا تفعل. وقال الكاتب العام إن القانون لا يلزم حضور الرئيس الأول العدوي أثناء تقديم مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات. فردت نائبات بأن القانون أيضا لا يمنع من ذلك، كما فعل جطو الذي أسهم بمشاركته وتفاعله مع آراء البرلمانيين الذين لديهم معلومات دقيقة عما يجري في بعض المؤسسات العمومية، لذلك تم إنقاذ العشرات منها من الإفلاس، وتصحيح تدبيرها المالي، والمحافظة على برامج حكومية كادت تتوقف بسبب استنزافها الملايير دون تحقيق الأهداف المرجوة منها. ولم يعجب الكاتب العام رد النائبات، وأوضح أن الرئيس الأول يحضر في الجلسة العامة لتقديم العرض السنوي فقط، ويترك للبرلمانيين والوزراء حرية النقاش، وهو غير ملزم بتقديم ميزانية مؤسسته، وأن حضور الرئيس السابق جطو جاء بناء على تقدير شخصي له. واستند الكاتب العام في رده هذا، على قرار صدر عن المجلس الدستوري، لتبرير رفض العدوي الحضور إلى لجنة العدل والتشريع، وهو القرار الذي صدر في سياق مختلف بسبب الجدل الذي أثاره البعض قصد التمييز بين كلمات "الحضور" و"الاستدعاء" و"المثول" في البرلمان، وهي التي تستعمل في مخافر الشرطة وفي القضاء، بمعان مختلفة. وأكد الكاتب العام أنه ممنوع قانونيا مناقشة القضايا التي أثارها البرلمانيون، وأنه استمع بإمعان لنقاش أعضاء اللجنة معلنا عن هيكلة بعض غرف المجلس الأعلى، وتغيير التواصل مع الصحافيين بتنبيههم للكيفية الواجب بها نشر تقارير المجلس الأعلى، دون نسيان ردود فعل المعنيين بالأمر. وأثار برلمانيون التمييز الحاصل في متابعة رؤساء ومنتخبي الجماعات والجهات والأقاليم، بناء على تقارير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية، دون متابعة الذين أشروا لهم على الميزانيات ووافقوا عليها، ملمحين بكلامهم هذا إلى الولاة والعمال. أحمد الأرقام

العدوي “تهرب” من البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الشارقة الدولي للكتاب"... حراك ثقافي

مدينة الألعاب... مشروع طموح

مقالات ذات صلة