الأغلبية تقاطع الدورة الاستثنائية والاجتماع المقبل بمن حضر والميزانية معلقة قاطع أغلب أعضاء مجلس جماعة مكناس، الدورة الاستثنائية، الخميس الماضي، في جلسة تغيب عنها جواد باحجي، رئيس المجلس، الذي قدم في اجتماع سابق شهادة طبية مدتها عشرون يوما. وعرفت الجلسة التي ترأسها سعيد الفقير، النائب الثاني للرئيس، المنتمي إلى حزب الاستقلال، حضور مستشارين من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب كاتب المجلس المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، حيث افتتح الجلسة من أجل رفعها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وأوضحت مصادر من داخل الاجتماع، أن عشرات المواطنين، والفعاليات المدنية، عبرت عن غضبها وتذمرها من وضعية الشلل التي ضربت مجلس مكناس، طيلة سنة، بسبب خلافات الأغلبية، مؤثرة بذلك على تدبير شؤون المدينة، وتعطيل مصالح المواطنين. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل، بمن حضر، كما ينص على ذلك القانون المنظم للجماعات، من أجل الحسم في مصير ميزانية 2023، وإنهاء وضعية "البلوكاج" بالمجلس. ويطالب عدد من المستشارين بتفعيل المادة 72 من القانون، والتي تؤكد أن العامل يجوز له إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، من أجل حل المجلس، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس حسن سير المجلس. وحرص عامل الإقليم، منذ تفجر أزمة الأغلبية على التدخل، من أجل حمل الفرقاء على تجاوز أساب التعثر، إلا أن كل المحاولات لم تفض إلى إقناع الأغلبية التي تصر على مقاطعة الدورات. كما تنص المادة 73 من القانون التنظيمي، على أنه يتعين على الرئيس، إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به، أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو وقع اختلال في سير المجلس، أن يتقدم بطلب إلى عامل الإقليم، من أجل توجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين، وإذا رفض القيام بذلك، واستمر الاختلال بعد مرور شهر، ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا للمادة 72. ب. ب
