التفاوض لأجل الخط الائتماني واجتماع طارئ بين لقجع والفرق لتعديل المالية رفضت حكومة عزيز أخنوش، ضغوطات مارسها صندوق النقد الدولي لإلغاء صندوق المقاصة الداعم للسكر والدقيق وغاز البوطان، "البوطا"، في مشروع قانون مالية 2023. وجاء رفض الحكومة بعد استقبال حظي به وفد صندوق النقد الدولي، بالرباط، والذي قاده روبيرطو كاردريلي في إطار مهمته ضمن سلسلة المشاورات السنوية لأجل الوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب. والتمس صندوق النقد الدولي من المغرب مرارا إنهاء العمل بصندوق المقاصة، وإن كان هذا الرأي أطلقه في الحقيقة مجلس المنافسة على عهد رئيسه الأسبق، عبد العالي بنعمور، الذي اكتشف أن الهدف من المقاصة ليس مساعدة الفقراء، بل الميسورين. وتخوفت الحكومة من ردود فعل قوية من المواطنين، بعدما سمعوا أن سعر قنينة " البوطا" التي تباع بـ 40 درهما، سيرتفع إلى 130 درهما في حالة إخراج مادة الغاز من صندوق المقاصة، وبما أن كل أسرة تستخدم في المتوسط ثلاث قنينات، فمعنى ذلك احتساب زيادة قدرها 270 درهما شهريا لشراء "البوطا". كما ستعاني النساء اللواتي يشتغلن في الهامش، لربح مدخول من بيع قسط مثلا من "الحرشة" و"الملاوي" بارتفاع تكاليف الإنتاج. وقررت الحكومة إرجاء إلغاء صندوق المقاصة في مشروع قانون مالية 2023، إلى غاية تنزيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة الذي قد يتم تعميمه في 2024 أو 2025، لحظتها سيقع حذف المقاصة بصفة نهائية. وتراجع صندوق النقد الدولي عن ممارسة الضغط، بعد نقاش مستفيض مع الحكومة والبرلمان، وأكد مساندته للتصور الحكومي، بالإصلاح التدريجي للمقاصة، قصد استهداف الفقراء من خلال برنامج المساعدة المباشرة، مشيدا في هذا الصدد بهذا التوجه الكفيل بضمان فعالية أكبر البرامج الاجتماعية. وفي انتظار صدور بلاغ عن وزارة الاقتصاد والمالية، قالت مصادر "الصباح" إن المغرب تفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأجل الحصول على خط الوقاية والسيولة الائتماني، لأجل مساعدة الدولة على مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتداعيات توالي الأزمات الدولية، وتوفير الاحتياطات الاحترازية الممكن استعمالها عند الاقتضاء لمواجهة تلك المخاطر المتعلقة بميزان الأداءات. وفي خضم النقاش حول مشروع قانون مالية 2023، تم عقد اجتماع طارئ، أول أمس (الأحد)، بين فرق الأغلبية، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، قصد مناقشة التعديلات الممكن إدخالها على مشروع القانون، وفق ما أكدته المصادر. وأفادت المصادر أن الحكومة "ما مفاكاش" مع أداء كل المهن الضرائب، رغم احتجاج ثماني منظمات مهنية على قانون مالية 2023، مشيرة إلى أنها مستعدة للحوار، واعتماد بعض التعديلات، وليس إلغاء فصول أداء الضرائب. ورجحت المصادر نفسها، عقد لقاء مماثل مع فرق المعارضة لدراسة سبل تسهيل قبول بعض التعديلات المنتظرة على مشروع قانون مالية 2023. أحمد الأرقام
