“رشوة النقابات” تهز لجنة المالية

برلمانية تطالب بإحضار البوليس للتحقيق في اتهامات خطيرة تبادل نواب من الأغلبية والمعارضة اتهامات خطيرة في لجنة المالية، مساء أول أمس (الأربعاء). وكادت الأمور تخرج عن السيطرة، وتصل إلى تبادل الضرب بين نائبين، لولا رفع الجلسة من قبل رئيس اللجنة. واشتعلت الجلسة لحظة احتجاج خديجة زومي، عضو الفريق الاستقلالي، على عبد الله بوانو، منسق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي حمل تدخله اتهامات صريحة لنقابات بتلقي رشوة من الحكومة، بسبب نتائج الحوار الاجتماعي. واحتجت زومي بشدة على هذا الاتهام، وأقسمت أنها لن تسكت حتى يحضر رجال الأمن من أجل فتح تحقيق، والاستماع إلى "النقابات وبوانو والوزير المنتدب المكلف بالميزانية لمعرفة الحقيقة، ووضع البيضة في الطاس". ودعت زومي عبد الله بوانو إلى سحب اتهامه، لاستئناف الجلسة، قبل أن يتدخل النائبان هشام لمهاجري ورشيد حموني، اللذان نددا بتدخل البرلمانية الاستقلالية، واستنكرا مطالبتها بإحضار البوليس إلى القاعة، التي تحتضن نقاشا سياسيا حول ميزانية المغاربة. ولم يرق نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، الذي كان حاضرا مع رئيس الحكومة، في اجتماع الأغلبية، مطالبة زومي، زميلته في الفريق، بإحضار البوليس إلى المؤسسة التشريعية، في سابقة لم يعرف لها البرلمان مثيلا. وما كادت المعركة الطاحنة بين زومي وبوانو تنتهي، حتى اندلعت معركة جديدة، استعملت فيها لهجة حادة بين يونس بنسليمان، من فريق "الحمامة"، ورشيد حموني، رئيس فريق "الكتاب". حصل ذلك، بسبب هجوم بنسليمان على فرق المعارضة التي انتقدت الحكومة ومشروع قانونها المالي، قبل أن يتلقى ردا جارحا من حموني: "أنت خصك تسكت وما تهضرش وتحشم على عرضك، لأنك تمثل عنوانا عريضا للفساد". ولم يتقبل بنسليمان تدخل حموني، ونهض من مكانه، وشرع في توجيه الاتهامات له، واقترب من حموني، محاولا ضربه، لكن تدخل نواب حال دون ذلك. وتعتبر مناقشة مشروع قانون المالية موعدا سنويا مهما، ولا يعتبره العديد من المهتمين بالشأن البرلماني، حكرا على الخبراء وعلى ذوي الاختصاص والنخبة، بل يعتبر شأنا يهم جميع المواطنات والمواطنين، لأن الميزانية في حد ذاتها، ليست مسألة تقنية محض ولا محاسباتية، بل هي أداة تدبيرية ومالية لتدخل الحكومة، التي من خلالها تعكس توجهاتها وخياراتها وأولوياتها، والسياسات العمومية في مختلف مجالات الحياة، ووفقا للبرنامج الحكومي الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان. وظهر من النقاش داخل لجنة المالية، أن نوابا غير واعين بأن مشروع قانون المالية لهذه السنة، يأتي في سياق ظرفية صعبة ومعقدة، وأن الأمور ليست سهلة، لأن السياق الدولي والوطني يسوده الغموض واللايقين، بسبب تداعيات ومخلفات «كوفيد 19»، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما تشكله من تهديد حقيقي للعالم بالنقص الحاد في المواد الغذائية والطاقية، وكذا بسبب السنة التي نودعها، التي كانت أكثر قساوة منذ ما يزيد عن 30 سنة بسبب الجفاف الذي تعرفه بلادنا، والذي ستكون له، من دون شك، نتائج وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وحتى على المستوى النفسي بالنسبة إلى قطاع واسع من الفلاحين، والصغار منهم على الخصوص. عبد الله الكوزي

“رشوة النقابات” تهز لجنة المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

مواد كيماوية سامة في زيوت مغشوشة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات