الوداديات السكنية … أموال الضحايا في حسابات بنكية شخصية
مواطنون صعدوا ردهات المحاكم عوض سلالم منازلهم الموعودة
صارت تهمة النصب والاحتيال والتدليس والاغتناء غير المشروع، الصورة الملتصقة بأغلية الوداديات السكنية، نظرا لكثرة عمليات النصب والاحتيال، التي تورط فيها مسيرون سلبوا مواطنين مبالغ مالية مهمة. وعوض أن يصعد منخرطو مجموعة من الوداديات السكنية سلالم بيوتهم الموعودة، صعدوا أدراج المحاكم، بحثا عن أموالهم التي ذهبت سدى.
بآسفي، سبق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أن قرر إيداع رئيس ودادية وأمين مالها رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن تقدم مجموعة من منخرطي ودادية سكنية بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة.
ويستفاد من ملف هذه القضية، أن هذه الودادية تأسست في شتنبر 2011، إذ كان حلم المنخرطين، منهم من أحيل على المعاش، امتلاك سكن، وهكذا تم اقتناء قطعة أرضية، بعدما تم إنجاز التصاميم الطبوغرافية والهندسية الخاصة بالمشروع، تم تحديد المساهمة ما بين 180 ألف درهم و360 ألفا.
بيد أن منخرطي هذه الودادية، سيكتشفون مع مرور الوقت أن مسؤولي الودادية، قاموا بعرض إعلانات إشهارية تشير إلى أن الأمر، يتعلق بمشروع تجزئة سكنية خاصة، وليست ودادية والحال، أن المبالغ التي قاموا بتحويلها كانت في اسم حساب بنكي باسم الودادية، وما زاد من تأجيج غضبهم، أن المشروع لم ينجز منه ولو 10 في المائة على أرض الواقع، بانتهاء التاريخ المحدد لتسليم البقع، وهو ما دفع مجموعة من المنخرطين إلى الاستفسار عن الأمر، ليكتشفوا أن المبلغ المالي الذي تم توفيره من طرف المنخرطين، تم رصده بالكامل لشراء القطعة الأرضية، التي حدد لها مبلغ 920 مليون سنتيم، في حين أن مجموع المبالغ التي دفعها المنخرطون، تتجاوز مليارا و700 مليون سنتيم.
وفي ظل هذه الوضعية، المتسمة بعدم الوضوح، لجأ بعض المنخرطين إلى القضاء، إذ بوشرت الأبحاث التمهيدية، لينتهي الأمر بإحالة رئيس الودادية وأمين مالها على النيابة العامة، التي قررت إيداعهما السجن.
كما سبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أن أصدرت حكما قضائيا، في قضية ودادية أخرى، إذ قضت بإدانة رئيس الودادية وأمين مالها ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، في حين قرر قاضي الحكم منح البراءة لباقي المتابعين لانعدام أي وسيلة إثبات في مشاركتهما في الجرائم المتابع بها رئيس وأمين مال الودادية، وهي التهم التي تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والمشاركة.
وأصدر قاضي التحقيق، أمرا بإيداع رئيس التعاونية وأمينها بالسجن المحلي لآسفي، بعد استنطاقهما التفصيلي، وإحالتهما في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها، في حين أحيلت عضو وقريبها في حالة سراح على المحكمة.
وأكد مجموعة من الشهود الذين جرى الاستماع إليهم تفصيليا، من قبل قاضي التحقيق، بعد أدائهم اليمين القانونية، أن رئيس التعاونية وأمين مالها، كانا يجبران المنخرطين على إيداع مبالغ مالية في حسابات خاصة وجارية باسم المتهم “س.ح” وحسابات أخرى لأشخاص لا علاقة لهما بالودادية، عوضا عن إيداع تلك المبالغ في الحساب البنكي باسم الودادية السكنية.
ويستفاد من محاضر الشرطة القضائية، التي تم إنجازها بتعليمات من النيابة العامة بعد توصلها لعدة شكايات، من قبل بعض المنخرطين، أنه خلال 2008، تأسست الودادية السكنية المذكورة، والتي كان الهدف من ورائها، إقتناء أرض وتجهيزها حسب رسم شراء عدد 381 صحيفة 395 كناش 1 عدد116 بتاريخ 10 أكتوبر 2008 وتوزيعها على المنخرطين، حيث تم انتخاب مكتب مسير حددت مدة ولايته في خمس سنوات. ونص القانون الأساسي والداخلي على أن رأسمال الودادية يتكون من مبلغ 28.500.00 درهم لكل منخرط يودع لزوما في حساب جار باسم الودادية، غير أن مجموعة من المنخرطين تفاجؤوا بإلزامهم من قبل المكتب المسير في شخص أمين المال، بدفع الأقساط المشكلة لرأسمال الودادية بحسابات بنكية لا تمت للودادية بأي صلة، وبمبالغ مالية متفاوتة بين المنخرطين، عكس ما تم تقريره من قبل الجمع العام للودادية.
محمد العوال (آسفي)
