اختار الفضاء الجمعوي و"ترانسبرانسي" المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفع مقترحات تهم المقتضيات الجبائية الواردة في مشروع القانون المالي لـ 2023، مؤكدة ضرورة تجاوز اختلالات النظام الجبائي، وإقرار عدالة ضريبية، والقطع مع التمييز المجالي عند صرف الميزانية. وأكدت الهيآت المدنية في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية، وممثلي النقابات، ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة، وتخفيف الضغط الضريبي. وشددت المذكرة الثلاثية على ضرورة مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، ومراجعة أسعار وأشطر الضريبة على الدخل، لدعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقة المتوسطة، ورفع النسبة على الدخول العليا، والزيادة في السقف المعفى بما يضمن مداخيل إضافية تساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية، وإدماج مقاربة النوع، ورفع أشكال التمييز الضريبي ضد المرأة. وركز التنسيق الجمعوي على أهمية تخفيض أسعار الضريبة على القيمة المضافة والرسم على الاستهلاك الداخلي على المنتجات المحلية، ورفع النسب المطبقة على المنتجات الفاخرة بما يحافظ على توازن الميزانية، وإعفاء المحروقات من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وتخفيض هامش الربح لتجار المواد البترولية، وإرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة. برحو بوزياني