إدانة ناشط حقوقي بالناظور
آخر جلسات المحاكمة شهدت مواجهة ساخنة بين النيابة العامة والدفاع
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الناظور الثلاثاء الماضي، بسنة ونصف حبسا نافذا في حق الناشط الحقوقي، وصاحب التصريحات النارية ضد الوجود الاسباني في سبتة ومليلية، سعيد شرامطي. وجاء نطق الهيأة القضائية بإدانة رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بعد تقديم الدفاع والنيابة العامة لمرافعاتهما، ليتم بعدها حجز الملف للتأمل ويسدل الستار عن فصول متابعة اعتبرها الدفاع باطلة من أساسها، ومن شأنها أن تقوض مطالب المغرب أمام المنتظم الدولي بشأن استرجاع المدينتين. رد النيابة العامة كان حازما حول هذه المسألة، إذ اعتبر ممثل الحق العام، أن سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان، وأن المتهم كال في شريط فيديو اتهامات خطيرة لجهاز النيابة العامة والأمن الوطني حين شكك في وطنيتهما واتهمهما بـ»التأمر». وحسب ما استقته «الصباح» من جلسة المحاكمة، بسط ممثل الحق العام الدلائل والحجج التي اعتمدت لتوجيه الاتهام للناشط الحقوقي، قائلا إن الظنين نصب نفسه دون وجه حق محاميا يؤازر الضحايا، رغم أن هذه المهمة تعد من صميم مهنة المحاماة، والتمس على ضوء ذلك إدانته من أجل جميع التهم التي وجهها له وكيل الملك.
