مقلع عشوائي يورط رئيس جماعة

غرفة جرائم الأموال بالرباط صفعته رفقة 14 منتخبا وموظفا ومقاولا صفعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، رئيسا سابقا لجماعة حد الغوالم، التابعة لدائرة الرماني بإقليم الخميسات، بعقوبة سنتين حبسا نافذا، كما قضت في حق وكيل المداخيل وصاحب مقاولة موردة بعقوبة سنة ونصف سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، ونصف سنة موقوفة التنفيذ، بعدما توبعوا، في حالة اعتقال، بسجن العرجات 2، كما أدانت الرابع بعقوبة سنة حبسا نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، كان يتابع في حالة سراح، كما أصدرت في حق 11 متابعا عقوبات موقوفة التنفيذ تراوحت ما بين ثلاثة أشهر حبسا وسنة، ضمنهم منتخبون نواب للرئيس ومكلفون بالميزانية وموظفون ومقاولون، فيما أسقطت الدعوى العمومية عن متهم بسبب الوفاة. وحسب ما راج داخل الجلسة، تغاضى الرئيس عن مقلع عشوائي تخصص له 100 شاحنة يوميا لاستخراج الرمال ، حسب محاضر الأبحاث، بعدما سمح لمقاول متابع في الملف ذاته باستغلال المقلع خارج المقتضيات القانونية دون ترخيص من الجماعة، وتحتوي كل شاحنة على 200 متر مكعب، ما أضاع على الجماعة مبالغ مالية مهمة، كما وجد الرئيس نفسه رفقة آخرين متابعين في قضايا ترتبط بإبرام صفقات عمومية، والتلاعب في تعويضات السفريات والوقود، وتوريد مجموعة من المستلزمات، ضمنها قطع الغيار والرايات الوطنية والأعمدة...، وظل مقاول كان موجودا رهن الاعتقال الاحتياطي حوالي سنتين المحظوظ الوحيد الذي يستفيد من سندات الطلب. وأثناء مواجهة الرئيس حول سبب عدم استخلاص الرسوم الواجبة لفائدة الجماعة، أقر بألا علم له بالمقلع، ثم أكد أن الجماعة لا تتوفر على ميزان من أجل وزن الكمية. وعرفت المحكمة سجالا حول عدد الشاحنات التي كانت تستخرج الرمال من المقلع، بعدما تربص أعضاء من فريق المعارضة، وأيضا سكان المنطقة، التي يوجد بها المقلع، بالشاحنات التي تخرج يوميا من المقلع نفسه لإحصائها، وشدد الرئيس علىأن وزارة النقل والتجهيز (آنذاك) كانت المسؤولة المباشرة عن ذلك، وليست الجماعة. وناقشت الغرفة الملف حوالي أربع ساعات، استمعت فيه لمختلف الأطراف من مستشارين جماعيين ونواب للرئيس أثناء ولايته وموظفين ومقاولين، فأكدت هيأة دفاع رئيس المجلس الجماعي أن المعارضة سبق أن توجهت بشكاية لوكيل الملك بالرماني، وأجري فيها بحث قضائي، وأن المحكمة الابتدائية بالمدينة اتخذت قرارها في 2015، مؤكدين أن الصراعات السياسية وراء إعادة تحريك الشكاية أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، مبرزين أن الوقائع متشابهة ما بين مضمون محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث مع المشتكى بهم قبل سنوات، وما بين البحث الجديد الذي أحيل على الوكيل العام للملك بالرباط المختص ترابيا في 2020. وأثار محامون سبقية البت القضائي، مطالبين بحفظ القضية، مشددين على أن المحكمة الابتدائية بالرماني بتت، بصفة نهائية في الموضوع، لكن الهيأة القضائية بغرفة الأموال كان لها رأي آخر في إدانة المتورطين، إذ توبع رئيس الجماعة ووكيل المداخيل والمقاول صاحب الشركة الموردة وموظف آخر بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية، فيما توبعت الأطراف الأخرى بجرائم المشاركة، لتحجز الهيأة الملف للمداولة، ونطقت في الساعة التاسعة مساء بالأحكام الحبسية النافذة. وتحدثت محاضر الأبحاث، سواء الخاصة بالضابطة القضائية أو رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عن تلاعبات في شراء مواد التطهير والوقاية الصحية للمكاتب البلدية والمستوصفات ومبيدات الطفيليات والحشرات، إضافة إلى مبالغ خصصت لمموني الجماعة أثناء الحفلات الوطنية كأعياد المسيرة الخضراء والاستقلال والعرش، عبارة عن مصاريف الإطعام والإقامة والاستقبال، إلى جانب إصلاح عتاد الجماعة من مركبات الجر والتنقل، وشراء لوازم العتاد التقني والمعلوماتي وأوراق الطباعة. عبد الحليم لعريبي

مقلع عشوائي يورط رئيس جماعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهة بين مروجي مخدرات وأمنيين

ملف البرلماني الفايق في آخر جلساته

مقالات ذات صلة