تقاعد القضاة بعد 75 عاما

أظهرت التجربة الميدانية في مجال الممارسة القضائية أن سن التقاعد الذي حدد في 65 سنة والتمديدات السنوية للقضاة إلى حين بلوغ 70 سنة، لم تعد مجدية أمام الخصاص المهول الذي تعانيه المحاكم، خاصة أن هناك العديد من القضاة والمسؤولين القضائيين على مشارف التقاعد، وهو ما يعني إفراغ المحاكم وارتفاع نسبة الخصاص الذي لا يمكن تعويضه.

الاقتراحات التي تضمنها مشروع تعديل القانون الأساسي للقضاة، همت رفع سن التقاعد بعد التمديدات إلى 75 سنة، وهي النقطة التي رفضها في وقت سابق بعض القضاة، معتبرين أن ذلك مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، غير أن الواقع فرضها.

واعتبرت الاقتراحات المضمنة في مشروع القانون أن تقاعد القضاة في حدود 65 سنة وتمديده بالنسبة لبعضهم إلى حدود 70 سنة بمقتضى تمديدات سنوية، لم يعودا مجديين في الوقت الحالي، بالنظر إلى الخصاص المهول في عدد القضاة، والذي تئن تحت وطأته المحاكم، سيما محكمة النقض بسبب بلوغهم سن السبعين، مايتطلب رفع سن التقاعد إلى 75 سنة، مع منح المجلس إمكانية وضع حد للتمديد قبل انتهائه.

ومن بين المقترحات بخصوص طريقة تدبير التمديدات، هو جعلها كل سنتين بدل سنة لما ينجم عن ذلك من إرهاق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في شأن دارسة شروط التمديد كل سنة دون ضرورة لذلك.

وأثارت مسألة التعديلات المزمع إدخالها بشأن رفع سن التقاعد والتمديدات، إلى 75 سنة، منذ أشهر، قبل الإلان عنها بشكل رسمي في المجلس الوزاري أول أمس (الثلاثاء)، ردود أفعال من قبل قضاة النادي، إذ اعتبروا أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، الأممية منها والإقليمية، المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة، إذ تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته، معلنا رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة، ودعا السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها.

كريمة مصلي