إدارة الصندوق لجأت إلى مسطرة التحصيل الجبري لاستخلاص مستحقاتها يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شن حملة في صفوف العمال غير الأجراء الذين لم يؤدوا واجبات انخراطهم، إذ من أصل مليوني منخرط في التأمين الإجباري على المرض، حوالي 336 ألفا منهم التزموا بأداء مستحقات الصندوق، ما يمثل 16 في المائة فقط من عدد المساهمات التي يتعين الالتزام بها. وأفادت مصادر أن إدارة الصندوق لجأت إلى مسطرة التحصيل الجبري لمستحقاتها، علما أنها لم تمض سوى أشهر على إطلاق نظام التأمين الإجباري على المرض الخاص بفئة العاملين غير الأجراء، وتصل القيمة الإجمالية للمساهمة التي لم يتم تحصيلها بعد إلى مليار و660 مليار درهم (166 مليار سنتيم). وأكدت المصادر ذاتها أن مسطرة التحصيل الجبري همت، ما بين مارس وشتنبر الماضيين، أزيد من 15 ألف ملف، مكنت من تحصيل 85 مليون درهم (8 ملايير و 500 مليون سنتيم)، ويتعلق جل هذه الملفات بالعاملين في القطاع الطبي وشبه الطبي بعدد ملفات تجاوز 7400 ملف، يليهم التجار بعدد ملفات يناهز 3 آلاف ملف، ويأتي في الرتبة الثالثة العاملون في المجال القانوني بأزيد من 2565 ملفا. ويوجه إلى المعنيين بأداء مستحقات الضمان الاجتماعي، وفق مدونة تحصيل الديون العمومية، إنذار، من أجل حثهم على الأداء، قبل مباشرة مسطرة التحصيل الجبري، وفي حال عدم الامتثال يتم الحجز على ممتلكات المعني وبيعها، ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل المستحقات. وانتقلت إدارة الضمان الاجتماعي بشأن 224 ملفا إلى مسطرة الحجز، 139 منها تهم العاملين في مهن القانون، و 84 ملفا يخص المهندسين المعماريين والجيولوجيين الطوبوغرافيين. من جهة أخرى، كشف النظام المعلوماتي للضمان الاجتماعي عن تلاعبات في الملفات الطبية التي يتقدم بها بعض الفئات المدرجة أخيرا في نظام التغطية الصحية، رصد حالات غش في الملفات التي تم التوصل بها من الملتحقين الجدد بالتغطية الصحية. وأفادت مصادر أنه تم ضبط هذه الحالات بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ أن النظام المعلوماتي بات بإمكانه مقارنة كل المعطيات، التي يقدمها المؤمن لهم وتحليلها ورصد أي اختلالات بشأنها. وخصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استثمارات هامة، استعدادا لإشرافه على ورش تعميم التغطية الصحية، لتطوير نظامه المعلوماتي، إذ أن الصندوق يتوفر، حاليا، على نظام معلوماتي، من أجل رقمنة مساطر معالجة ملفات التأمين الإجباري على المرض. وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على آليات المراقبة بعد توسيع قاعدة المؤمنين، إثر الشروع في تعميم التغطية الصحية، لتشمل فئات لم تكن مدمجة من قبل، ما رفع عدد الملفات التي تتعين معالجتها، الأمر الذي دفع الصندوق إلى الاستعانة بجهات خارجية، من أجل دراسة واستقبال الملفات الطبية. عبد الواحد كنفاوي
