ملف حسنية بنسليمان… التفاصيل الكاملة

تقرير مالي تضمن ديونا تبرأ منها أصحابها مباشرة بعد الشكاية كشفت معطيات حصرية، حصلت عليها «الصباح»، عن تفاصيل ملف ما أصبح يعرف بقضية حسنية بنسليمان لكرة القدم، والتي يتابع فيها 14 شخصا، خمسة منهم أودعوا السجن المحلي، أول أمس (الأربعاء)، أحدهم نجل رئيس الجماعة، بأمر من النيابة العامة، بتهم تتعلق بصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والنصب وخيانة الأمانة، بنية التصرف في أموال غير قابلة للتبديد. ومثل المتهمون الخمسة أمام قاضي التحقيق، أول أمس (الأربعاء)، قبل إيداعهم السجن، فيما تخلف الخامس، بعد إدلائه بشهادة طبية، ليتم منحه أجلا للحضور، لاستكمال الاستنطاق التفصيلي في الملف. وانطلقت القضية إثر شكاية قدمها مستشار جماعي من المعارضة، يقود حركة تصحيحية، رفقة محام من التيار نفسه، بعد انتشار وثيقة للتقرير المالي للجمعية لموسم 2020-2021، والتي تضمنت لائحة ديون مشكوك فيها، لمسيرين ومنخرطين وأشخاص آخرين من خارج الجمعية، بنية استخلاصها، مباشرة بعد تسوية الملف الإداري للفريق، وتوصله بالدعم. ورغم عقد الجمع العام، رفضت السلطات المحلية منح وصل نهائي للجمعية، منذ ذلك الوقت، بسبب الشكاية المذكورة، ما حال دون استخلاص الأموال المدونة في التقرير، من قبل الأشخاص المنسوبة لهم. ويخص التقرير فترة الرئيس السابق الراحل بوشعيب جبار، والذي توفي وسط الموسم الكروي، ليتم الاستنجاد بنائبه الأول، وهو مسير حالي بالرجاء الرياضي، لتوقيع التقرير المالي، الأمر الذي جره إلى المساءلة، بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، بنية التصرف في أمول غير قابلة للتبديد، علما أن مصدرا من محيطه قال إنه جمد نشاطه في الفريق قبل وفاة الرئيس السابق وبعدها، ووقع على التقرير، بعدما استنجد به أعضاء الجمعية، إذ أبلغوه أنهم صادقوا عليه، كما أقنعوه بأن الفريق مهدد بعدم لعب المباريات، إذا لم يكمل ملفه الإداري. وبعد تقديم الشكاية، أنكر بعض الأشخاص أنهم مدينون للفريق، ما زاد الشكوك حول صحة الديون المسجلة في التقرير، فيما تمسك آخرون بأقوالهم، بدعوى أنهم مدينون فعلا للجمعية، بعضهم عن طريق السلف، وآخرون مقابل اشتغالهم في الفريق، كما هو حال بعض الأطر التقنية. وشكلت الوثيقة والشكاية منطلقا لأبحاث في مالية الفريق، تحت إشراف النيابة العام بابتدائية بنسليمان والوكيل العام، ليتم الاستماع إلى عدة أشخاص لهم علاقة بالملف، لتصدر بعد ذلك أوامر لقاضي التحقيق لمواجهة ستة أشخاص في حالة اعتقال، والثمانية الباقين في حالة سراح. وحسب شهادات من أمام المحكمة، فإن التدبير المالي للجمعية شهد عدة اختلالات وخروقات في السنوات الماضية، من قبل أشخاص استغلوا نفوذهم في المجلس الجماعي، للتحكم في الفريق، الذي بات مهددا بالاندثار، فيما قال آخرون أنه يوجد ضمن المتهمين أشخاص ضحايا ذلك الوضع، إضافة إلى وجود صراعات خفية بين قوى سياسية ومالية كبيرة في الإقليم. العقيد درغام

ملف حسنية بنسليمان… التفاصيل الكاملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البواسيـر... ألـم وإحـراج

سلطات سيدي قاسم تهدم منزل عائلة احميد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات