مصالحها بالعمالات والأقاليم تتولى مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لم تجد الخزينة العامة للملكة بدا من إسناد مسؤولية تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لبعض خزينات العمالات والخزينات الإقليمية، ابتداء من أول أمس (الاثنين)، للتخفيف من ثقل مهام الجبايات المحلية على عدد من الجماعات، خاصة في ما يتعلق بـ"الباقي استخلاصه". وأعلنت الخزينة العامة للمملكة، أن مصالحها ستتكلف بإصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية تدريجيا، تطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وعليه، وابتداء من فاتح أكتوبر 2022 ، سيتم إسناد مسؤولية تدبير هذين الرسمين (الوعاء، التصاريح، المطالبات والطلبات) لبعض خزينات العمالات والخزينات الإقليمية، على مستوى بعض الجماعات والمقاطعات والدوائر والملحقات الإدارية. وشمل الإجراء جل مقاطعات البيضاء، إذ تقرر تكليف خزينة وسط غرب البيضاء بجبايات مقاطعة المعاريف، وخزينة وسط شرق بجبايات مرس سلطان، وخزينة عمالة البيضاء شمال بجبايات مقاطعتي الحي المحمدي والصخور سوداء، وخزينة البيضاء جنوب بجبايات مقاطعة عين الشق. وتسارع جماعات الزمن لاستكمال إجراءات إحصاء شامل للملزمين بالجبايات المحلية قبل انقضاء الأجل، الذي حددته وزارة الداخلية، بعدما اعتذرت الإدارات الإقليمية للضريبة عن المساعدة في القيام بذلك، بذريعة نقص الموارد البشرية، علما أن هذه الإدارات تعتمد على خدمات عدد كبير من موظفي الجماعات الملحقين لديها. ولتجاوز نقص التجربة في المجال الجبائي لدى المنتخبين والموظفين الجماعيين، شرع العمال في تنظيم أيام تحسيسية، إذ تلقى رؤساء مجالس جماعية أمرا بتيسير الحضور إلى ندوات دروس الدعم في مادة "إعداد القوائم المالية والمحاسبية"، التي تقدمها المديرية العامة للجماعات الترابية لأعضاء لجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في كل جهة على حدة. وفتحت الداخلية ورش تكوين مستمر في وجه رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، في مرحلة أولى من برنامج سيشمل كل المنتخبين، بهدف تعزيز قدراتهم ودعم خطواتهم التدبيرية للمجالس المنتخبة، في إطار برامج مصاحبة تقرر إجراؤها على ثلاثة مستويات، من خلال أيام تحسيسية يتم تنظيمها لفائدة المعنيين بمضمونها بشكل حضوري. ويتعلق الأمر بالمنتخبين الجدد، إذ تقررت في مرحلة أولى استضافة رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، وتم تسطير برنامج تكويني تشمل محاوره الأداء الجماعي للجماعات الترابية، ومهام المجالس المنتخبة، إضافة إلى النقطة المتعلقة بالنظام المالي والمالية المحلية. وتواصل المديرية العامة للجماعات المحلية، ورش بناء النجاعة وإنهاء زمن الفوضى بتحفيز المسؤولين والمنتخبين على الانخراط في ورش إصلاح النظام الجبائي المحلي، لمناسبة لقاء تشاوري بالرباط، شددت خلاله الداخلية على ضرورة التسريع في تبسيط المساطر وتحفيز الاقتصاد وإعمال مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف. ياسين قُطيب
