20 مليونا لولوج المحاماة

"عندك 20 مليون؟" سؤال يتطلب من أي راغب في اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الإجابة عليه قبل التفكير في النجاح، بعدما اختارت بعض الهيآت المهنية أن ترفع سقف مبلغ الاشتراك، إلى مبالغ خيالية. وتحدثت أخبار أن هيأة المحامين بالبيضاء قررت رفع مبلغ الاشتراك بالنسبة إلى المحامين الجدد إلى 20 مليونا، و30 مليونا بالنسبة إلى الأساتذة الجامعيين والقضاة، والموظفين أو المحامين الذين ينتمون إلى هيآت أخرى، وهو مبلغ مبالغ فيه. الخبر الذي نشره، مساء أول أمس (الأحد)، على مواقع التواصل الاجتماعي، محام ينتمي إلى هيأة البيضاء، شكل صدمة بالنسبة إلى الراغبين في اجتياز الامتحان، إذ توالت ردود الفعل على المواقع، منددة بالقرار الذي اعتبرته محاولة لسد الطريق أمام الراغبين في ولوج المهنة من أبناء الفئات الفقيرة. وحاول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تكذيب الخبر، إلا أن المحامي نشر تدوينة ثانية أكد فيها أن الخبر صحيح، وأن حذفه للتدوينة الأولى جاء نتيجة التعاليق التي تضمنت سبا وقذفا. رفع مبلغ الاشتراك في الهيأة بالنسبة إلى المحامين الجدد يشكل حسب مصادر "الصباح" محاولة للرد على إعلان وزير العدل على تاريخ إجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو الإعلان الذي أثار غضب هيآت المحامين، ومن ضمنها فدرالية المحامين الشباب، التي استنكرت في بلاغ لها، السبت الماضي، انفراد وزارة العدل بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة دون إشراك المؤسسات المهنية، في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة. وغلب طابع السخرية على التدوينات التي رافقت الخبر إذ منحت طالبة بكلية الحقوق وصفة للطالبات الراغبات في اجتياز المباراة بالبحث عن عريس للتكفل "البنات إليكم خطة تكتيكية واستراتيجية جيدة، أولا غاضبري على شي واحد يخطبك... قنعيه بأي طريقة يعطيك 20 مليون فالصداق وهربي بها إلى أن تصبحي محامية ورد ليه المبلغ المالي، وساعتها سيكون تقدم في السن وفقد الذاكرة"، فيما اعتبرت تدوينة ثانية أنه كان من المتوقع أن تقوم الهيأة برفع مبلغ الانخراط، لأن الامتحان لا يمكن أن يتم إلغاؤه، مضيفة "نصيحة مني لكل شخص خاصة لطلبة القانون أن يحترموا من يقدم لهم النصائح، هناك شيء يسمونه التسريبات وهذه التسريبات لها إيجابيات كما لها سلبيات"، في إشارة إلى ما تعرض له المحامي ناشر الخبر من سب. واعتبرت مصادر "الصباح" أن واجب الاشتراك يخص المحامين الرسميين كما نصت على ذلك المادتان 19 و20 المتعلقتان بالقيد في جدول المحامين الرسميين، واشترطتا أداء واجبات الانخراط للهيأة، وهو ما يعني أن المحامين المتمرنين الجدد غير معنيين بواجبات الانخراط، وهو الأمر الذي أكدته محكمة الاستئناف بالرباط التي أصدرت القرار عدد 23 بتاريخ 29 ماي 2014، الذي يفيد بعدم قانونية فرض رسوم الانخراط من قبل هيآت المحاماة على الملتحقين الجدد بالمهنة. كما أن المجلس الأعلى سابقا، محكمة النقض حاليا، أصدر قرارا أكد فيه أن قانون مهنة المحاماة ليس فيه ما يعطي لمجلس الهيأة الحق في فرض رسوم الانخراط على المرشح لمهنة المحاماة، وفق مقرر مجلس الهيأة. وتساءل المتضررون عن الغاية من عدم توحيد مبالغ الاشتراك بالنسبة إلى جميع الهيآت، ولماذا تفضل بعضها رفع المبلغ لتعجيز الراغبين عن الالتحاق بها؟ وأين دور وزارة العدل باعتبارها الجهة الوصية على المهنة، في تدبير هذا الوضع. كريمة مصلي

20 مليونا لولوج المحاماة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف دركي ضمن عصابة دولية

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات