“رؤية 2030” للسياحة تحتاج إلى الكفاءة

تخوفات من فشلها بسبب إسقاط مسؤولين عليها بالمظلات لم تستحضر فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي أطلقت خارطة الطريق حول «رؤية 2030»، التنسيق والتعاون مع الجهات والأطراف المعنية ومع مهنيي قطاع السياحة، باستثناء الذين «يسبحون باسمها»، والمقربين منها. وتزعم الوزيرة، التي سقطت بالمظلة في حكومة أخنوش، ولا علاقة لها بالقطاع الذي تقوده، أن الرؤية نفسها، ستمكن من تحقيق وبلوغ هذا الهدف، وذلك بالرفع من مستوى السياحة الداخلية وتقويتها. وتتمثل رؤية الوزيرة نفسها، في جذب 26 مليون سائح لزيارة بلدنا، وهو ما يساوي ضعف عدد السياح الوافدين على المغرب خلال 2019، التي تعد السنة المرجعية بالنسبة لوزارة السياحة. ووفق مصادر من داخل الوزارة، فإن التقييم والتشخيص الأولي الذي تم إنجازه، بخصوص «رؤية 2030»، أفضى إلى إبراز ثلاثة مجالات تشكل محاور ذات أولوية، ستتأسس عليها خارطة الطريق التي لا تزال قيد البلورة والإعداد. وسجل صناع القرار في وزارة السياحة، أن تحقيق أهداف الرؤية نفسها، مرتبط بالعديد من الخطط أبرزها، تقوية عرض النقل الجوي وتعزيز طاقته الاستيعابية، وكذلك خطوط جوية عديدة من وجهة إلى أخرى، لأن النقل الجوي يعد عاملا أساسيا لتحقيق التحول في قطاع السياحة، ما سيمكن من رفع عدد الوافدين، وبالتالي تحسين معدلات الملء في مؤسسات الإيواء السياحي. أما النقطة الثانية المتعلقة بإنجاز الرؤية، فتتعلق بـملاءمة العرض السياحي المغربي مع الطلب المحلي والدولي، لا سيما ضرورة التكيف مع التطلعات التي برزت في فترة ما بعد فيروس كورونا، إذ بدأ التركيز بشكل أكبر على السياحة الإيكولوجية والسياحة القروية والجبلية، وأن الهدف من هذه الرؤية الجديدة، هو تهييء قائمة لمنتوجات تدمج وتضم وجهات عديدة، ما يعني الانتقال من منطق الوجهة إلى منطق المنتوج السياحي، والاستجابة أيضا لـمسألة المناصفة بين مختلف المناطق والوجهات. وتتعلق النقطة الثالثة في أفق تنزيل رؤية 2030، بالاستثمار الذي تولي وزارة السياحة أهمية لتحفيزه بشكل أكبر من أجل تطوير مشاريع مهمة لتحقيق نقلة داخل القطاع، خصوصا في ما يتعلق بمسألة التنشيط. ويجب لفت انتباه الوزيرة ومن معها، إلى أن العمل على خارطة طريق 2030، يجب ألا يغفل اعتماد مقاربة تشاركية، وذلك بإشراك مهنيي القطاع الخاص، لأن الهدف هو ضمان تسريع عملية تحديد الخطوط الرئيسية لخارطة الطريق هذه، وأيضا لتسريع تنزيلها بشكل سلس على أرضية الواقع. ويبقى الهدف الذي تشتغل وزارة السياحة من أجله، هو وضع خارطة طريق عملية، تمكنها من مواجهة التحديات والاستجابة للقضايا الرئيسية داخل القطاع، وتحقيق نقلة نوعية. ووضعت الوزارة الوصية على قطاع السياحة هذه الرؤية متوسطة المدى، في سياق تعزيز ودعم جميع الجهود التي تم القيام بها سابقا بغية ضمان تحقيق انتعاش القطاع، خصوصا مسألة الترويج للمغرب ليصبح وجهة سياحية مرجعية لدى شركات الطيران الأجنبية مع تعزيز قدرات النقل الجوي. وقبل تنزيل الرؤية نفسها، يقدم صناع القرار في الوزارة الوصية بعض الأرقام، يزعمون أنها تحققت بفضل الخطة الاستباقية، التي تم تنزيلها قبل إعلان فتح الحدود بعد أزمة كوفيد19، مسجلين أن المكتب الوطني المغربي للسياحة، الذي يصرف الملايير، تمكن من تأمين 4.25 ملايين مقعد لموسم الصيف ومليوني ليلة مبيت مع منظمي الرحلات عبر الإنترنت، إضافة إلى 360 ألف سائح مع منظمي الرحلات التقليدية. عبد الله الكوزي

“رؤية 2030” للسياحة تحتاج إلى الكفاءة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخطط التسريع الصناعي... الإقلاع المنشود

الصديقي: لدينا مندوبية للتخطيط بدون تخطيط

مقالات ذات صلة