رائحة مخدرات في فواتير شركات

شبهات غسل الأموال في معاملات بـ 80 مليارا بين شركات بالمغرب والخارج التحريات متواصلة لرصد خيوط الشبكة وضبط امتداداتها الخارجية تدقق أجهزة المراقبة المالية معاملات شبكة تضم أزيد من 25 مقاولة، بعد توفرها على معطيات تفيد وجود معاملات مريبة في ما بينها. وأفادت مصادر أن المراقبة تتابع خيوط العلاقات التجارية التي تربط المقاولات المشتبه فيها، التي يوجد بعضها بالمغرب، والآخر في عدد من البلدان الأوربية وتنشط جميعها في الصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير. وأثارت الفواتير المتبادلة بين مختلف الشركات المعنية بالبحث شكوكا لدى الرقابة المالية، إذ أن حجم المعاملات لا يتلاءم مع إمكانيات هذه الوحدات، المصنفة في خانة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن المبادلات في ما بينها تتجاوز 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم)، في ظرف لا يتجاوز السنة. ويأتي تحرك أجهزة الرقابة المالية بالمغرب، بناء على إشعارات توصلت بها من نظيرتها بالبلدان الأوربية التي توجد بها هذه الوحدات، إذ تبين أن الوحدات المستقرة بالخارج ترتبط بشبكات للاتجار الدولي في المخدرات، إذ يلجأ أباطرة إلى إنشاء شركات بأسماء أشخاص بعيدين عن الشبهات يحملون جنسية البلد الذي يوجد به مقر الشركة، ويؤدون لهم أجورا مرتفعة لتسيير هذه الوحدات، التي تمارس نشاطها بشكل عاد، ويتم ربط اتفاقيات أعمال بين الوحدات الموجودة بالمغرب والتي يوجد مقرها بالخارج، من أجل تصدير منتوجات نحو الخارج واستيراد أخرى إلى المغرب، ما يمكن من جلب أموال المخدرات بشكل قانوني، إذ تباع المنتوجات المصدرة بأسعار تزيد بـ 50 في المائة عن سعرها الحقيقي، ما يسمح بتوطين الأموال المتأتية من الاتجار الدولي للمخدرات بشكل قانوني بتضخيم قيمة الفواتير المتعلقة بالمعاملات التجارية بين هذه المقاولات. وتعتبر هذه الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسل الأموال وأن نشاطها مجرد ذريعة لتغطية ممارستها الأصلية، المتمثلة في إدماج أموال تجارة المخدرات ضمن حساباتها السنوية وتقديم نتائج بأرباح تفوق بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما، ما أثار شكوكا حول حقيقة نشاطها. وأكدت مصادر «الصباح» أن بعض هذه الشركات تصدر مواد فلاحية إلى إسبانيا، حيث يتم استيرادها من قبل شركات مسجلة بإسبانيا تعود ملكيتها لإسبان ومغاربة، وتدفع مقابل المواد المصدرة من المغرب أسعارا مضاعفة، إذ تحول المبالغ إلى حسابات الشركة بالمغرب، كما تستورد مواد أولية، ويوظف بارونات المخدرات هذه الوحدات لتوطين أموالهم المحصلة من تجارة المخدرات، كما يساعدهم نشاط الاستيراد والتصدير في تحويل أموالهم إلى الخارج، بعيدا عن الرقابة، إذ تعمد الشركات الموجودة بالمغرب إلى استيراد مواد تجهيز من الخارج بأسعار مبالغ فيها، وفي أحيان كثيرة تكون العملية وهمية ولا توجد أي بضائع، إذ أن الحاويات التي يتم توريدها تكون فارغة في بعض الأحيان. وأفادت المصادر ذاتها أن التحريات ما تزال متواصلة لرصد كل خيوط الشبكة، إذ يرجح أن تكون لها امتدادات في عدد من البلدان الأخرى. عبد الواحد كنفاوي

رائحة مخدرات في فواتير شركات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقوبات أمريكية وشيكة على الجزائر

5 ملايين تسقط باشا بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات